الريسوني: المخالفة القانونية لبنحماد والنجار استغلتها “الفرقة الوطنية” العتيدة

هوية بريس –  عابد عبد المنعم

 (حسناتُ الأبرار سيئاتُ المقربين) بهذا العنوان علق د أحمد الريسوني الرئيس السابق حركة التوحيد والإصلاح على حادثة اعتقال نائبي حركة التوحيد والإصلاح،

وقال الريسوني: “لو تعلق الأمر بغير الأستاذين الفاضلين فاطمة النجار ومولاي عمر بن حماد، لعُدَّ ما وقع منهما حسنة من حسناتهما ومكرمة من مكارمهما: رجل وامرأة يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، المرفوض عائليا… ولأجل تسويغ مجرد لقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، وإخراجها من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، عمَدَا إلى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت، بما فيه من إيجاب وقبول وإشهاد وصداق، في انتظار توثيقه وفق القانون، بعد تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة”…

وأضاف رئيس مركز مقاصد للدراسات والأبحاث: “لو كان هذا السلوك وهذا التدبير وقع من غير الأستاذين الكريمين، لكان شيئا محمودا يحسب لهما، ولكنّ المشكلة تكمن في المقام الرفيع الذي يوجد فيه المعنيان بالأمر. فهذا المقام لا يليق به ولا يُسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية، وهي المخالفة التي استغلتها “الفرقة الوطنية” العتيدة، فتتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين”…

وأضاف الريسوني: و”لأن حركة التوحيد والإصلاح حركة مبادئ وأخلاق والتزام شرعي وقانوني وتنظيمي، لا تقبل التساهل ولا الاستثناء، فقد قررت مؤاخذةَ قيادييها الكبيرين وتعليق عضويتهما بكافة مؤسساتها التنظيمية”.

وثمن الريسوني موقف بنحماد وقال: “وقد حضر مولاي عمر بكل شجاعة أمام المكتب التنفيذي للحركة، قبل أن يذهب حتى إلى منزله، حضر ليقدم روايته ويدلي بشهادته، ويعبر عن شهامته. وقد ختم كلامه بالقول: أنا أتحمل مسؤوليتي وأوافق مسبقا على أي قرار ترونه مناسبا للحركة ومبادئها ومواقفها”.

وعد الريسوني ما وقع من بنحماد والنجار بعضا “من حسنات الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار”، وتساءل: “ما العمل وهما إن شاء الله من طبقة المقَرَّبين، وقد قال علماء السلوك: حسنات الأبرار سيئات المقربين؟”.

يشار إلى هذه الواقعة تزامنت مع مرحلة انتخابية وأجواء سياسية محمومة وهو ما دفع بعض قياديي الحركة إلى اعتبار ما وقع حادث غير عادي ولا بريء، وأن وراء الأكمة ما وراءها.