في ضوء تصاعد
حملات تشويه الإسلام في أوروبا، دعا رئيس مركز حريات للدراسات السياسية
والاستراتيجية، والرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، طارق الزمر، إلى “إقامة
حوار (إسلامي – أوروبي) بهدف إحداث تواصل مجتمعي بعيدا عن الحسابات السياسية والمصالح
الاستراتيجية لبعض الحكومات على الجانبين، وخاصة تلك المستفيدة من استمرار حالة
الاحتقان والتي تقوم بتوظيفها، ومن أجل وقف موجات العداء المتنامي، وإيجاد صيغة
لتعايش ملايين المواطنين المسلمين في أوروبا في إطار قوانينها دون اضطهاد ديني أو
ثقافي”.
وطالب،
في مقابلة خاصة مع “عربي21″، بضرورة “استثمار الرموز الدينية
والفكرية والسياسية والثقافية والفنية والأدبية والرياضية على الجانبين (الإسلامي
والأوروبي)، والتي تتمتع بالقبول المجتمعي والمشهود لها بسعة الأفق والرؤية
التصالحية والأقدر على التواصل والتسامح وتجاوز الاحتقانات، وذلك في تجسير الفجوة
والقيام بالوساطات اللازمة لمحاصرة الأزمات”.
ورأى
“الزمر” أن “العالم الإسلامي أمامه فرصة تاريخية لإعادة تموضعه على
الساحة الدولية في ظل مؤشرات تراجع النظام أحادي القطبية، وإرهاصات تَشكل نظام متعدد الأقطاب، لكن هذا يحتاج لقيادات مجتمعية وحكومات قادرة على التعامل مع هذه
التحولات، فضلا عن التحولات المتوقعة داخل مناطق هامة من العالم الإسلامي”.
الحمد
لله تعالى فقد كانت رحلة شاقة مع الفيروس انتهت برحمة الله وفضله بذهاب الفيروس
برغم استمرار بعض المضاعفات التي لا تزال تحت العلاج. لهذا فإنني أوصي الجميع
باتباع إجراءات الوقاية وعدم التفريط فيها فهي أيسر كثيرا من معاناة الفيروس ومن
تبعاته بعد التعافي. كما أدعو لجميع المصابين بالشفاء.
هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه حملات
تشويه الإسلام، والتضييق على المسلمين في أوروبا، خاصة بعد قيام بعض الشباب المسلم
بارتكاب جرائم لا يبيحها الإسلام. والأهداف التي يجب أن يرصدها الحوار الناجح
كثيرة، أهمها وأولها ضرورة التواصل المجتمعي (الإسلامي – الأوروبي) بعيدا عن
الحسابات السياسية والمصالح الاستراتيجية لبعض الحكومات على الجانبين، وخاصة تلك
المستفيدة من استمرار حالة الاحتقان والتي تقوم بتوظيفها، وذلك بهدف وقف موجات
العداء المتنامي، وإيجاد صيغة لتعايش ملايين المواطنين المسلمين
في أوروبا في إطار قوانينها دون اضطهاد ديني أو ثقافي.
كما تهدف لمحاصرة وتثبيط عناصر التوتر
وأسباب الصراع التي تجد من يغذيها وينشطها اليوم بقوة على الجانبين؛ فالعنصرية
تتنامى داخل أوروبا بشكل واضح، وقد أصبحت لها حكومات مُنتخبة تستفيد منها أو تخضع
لابتزازها، كما أن بعض الحكام المستبدين بالعالم الإسلامي يوظفون ظاهرة العنف
والإرهاب، وفي بعض البلدان يصنعونها بأيديهم وفي الأغلب الأعم يغذونها بممارساتهم.
ولذا، أدعو لتشكيل هيئة
حوارية تضم الرموز الدينية والفكرية والسياسية والثقافية والفنية والأدبية والرياضية
على الجانبين، والتي تتمتع بالقبول المجتمعي والمشهود لها بسعة الأفق والرؤية
التصالحية والأقدر على التواصل والتسامح وتجاوز الاحتقانات، وذلك في تجسير الفجوة
والقيام بالوساطات اللازمة لمحاصرة الأزمات.
وينبغي تحقيق التواصل بين التيارات الدينية
والسياسية التي لها رؤية ودور نشط في التصدي للإرهاب والقتل على الهوية في العالم
الإسلامي وبين التيارات التي لها رؤية ودور فعال في التصدي للعنصرية في الغرب
وخاصة قوى اليسار.
ومن الضروري وضع تعريف جامع ومحايد للإرهاب
وللعنصرية يشمل تجريم الحكومات كما يجرم التنظيمات والأفراد؛ فإرهاب الأولى أبشع
وأكثر خطورة من إرهاب الثانية والعمل على تعميم التعريف عالميا من خلال الحوار مع
كل الجهات المعنية وخاصة الأمم المتحدة.
وأدعو
كذلك لتنشيط مراكز البحث والتفكير غير المسيسة لدراسة أسباب تنامي الاحتقان وسبل
التصدي لها وطرح المبادرات الفكرية اللازمة لتجاوزها، وتأسيس مراكز بحثية معنية
بهذا الأمر المهم.
وهذه
الأهداف بطبيعة الحال تحتاج لآليات مجتمعية تحملها وتعمل على تحويلها لخطة عمل
بدلا من استنفار أجهزة الأمن وتعبئة الجيوش وتحضيرها في مشكلات مجتمعية لا علاقة
لها بها أو بالتعامل معها. وأتصور أن هناك شخصيات عامة ومنابر ومؤسسات مجتمعية على
الجانبين مؤهلة لهذه المهمة التاريخية، والتي حال نجاحها ستكون مرشحة لإقامة
علاقات رشيدة بين كافة الحضارات، مما يؤهلها لبناء مجتمع إنساني آمن بعيدا عن
نظريات صدام الحضارات والقتل على الهوية التي تجد من يدعمها ويستفيد منها ويسعى
لتعميمها بين الحضارات المختلفة.
ربما لأن
مشروع الدعوة كان مُختصرا، نظرا لطبيعة آلية التعبير (تويتر)، فضلا عن اختراقات
اللجان الإلكترونية لهذه المساحات الحرة، وهو ما تأكد بعد إعلان الحرب على المشروع
من قبل الإعلام الحكومي المُوجّه، وخاصة في مصر والذي جعله ينتقل لموقع آخر حيث
تبين مدى أهميته، بل وخطورته على النظم التي تختطف الإسلام وتحتكر الحديث باسمه،
بينما هي التي تُحرّض عليه في كل المنتديات والمناسبات.
فالدعوة
للحوار المجتمعي (الإسلامي – الأوروبي) التي يجب أن نحرص عليها تستبق الحكومات
المستفيدة من تصاعد الصراع ومن تنامي ظاهرة الإرهاب التي أصبحت المبرر الوحيد
لبقائها في الحكم.
كما أن
البعض تصور أن المعني بهذا الحوار هم علماء الشريعة فحسب لهذا كان استنكارهم
لترشيحي للدكتور البرادعي، بينما الحوار المتوقع يجب أن يشتمل على كل مَن يمثل
الحضارة الإسلامية سواء كان فقيها أو داعية أو مفكرا أو مثقفا أو سياسيا أو حقوقيا
أو فنانا أو رياضيا أو مبدعا في أي مجال وليس شرطا أن يكون مسلما أو إسلاميا، بل
قد يكون مسيحيا أو يساريا أو ليبراليا أو قوميا، وفي هذا الإطار تأتي أهمية
الدكتور البرادعي إضافة لأنه قامة دولية لها مكانتها وقبولها في المجتمعات الغربية؛
فالعالم الإسلامي يمر بمرحلة دقيقة تحتاج للاستفادة بكل إمكانياته المتاحة، وهي
كثيرة، لكننا للأسف نهدرها بسهولة ولا نسعى لاستثمارها لصالح قضايانا الحيوية.
لا بد أولا
أن أؤكد أن العالم الإسلامي بكل قواه الحيّة وكل هيئاته الرسمية، وتشكيلاته
المجتمعية، وتنظيماته المدنية الدينية والسياسية، أعلن مرات عديدة عن تنديده
بالإرهاب ورفضه أن يُنسب ذلك للإسلام، لهذا فكل اتهام للإسلام بعد ذلك هو اتهام
سياسي وراءه أغراض غير بريئة، وهو ما نراه في حالة ماكرون بوضوح.
أما ما
قاله ماكرون بخصوص الرسوم المسيئة فهو ليس اعتذارا بأي شكل من الأشكال، بل إنه أكد
مدى توغل العنصرية داخل مؤسسات الدولة علما بأن حكومته لا تزال تسير في اتجاه شرعنة
السياسات العنصرية التي تضع فرنسا وأوروبا كلها في حرج بالغ، ولهذا فإن دعوات
المقاطعة للمنتجات الفرنسية لا تزال مستمرة وأتصور أنها يمكن أن تتطور لأشكال أخرى
مشروعة يعلن من خلالها العالم الإسلامي رفضه للسلوك الفرنسي.
كما يجب
أن أوضح أن “الدولة” و”الثقافة” و”السياسة”
الفرنسية لم تخسر وتتعرض للامتهان وتظهر بصورة بشعة بين شعوب العالم الإسلامي مثلما
ظهرت هذه الأيام؛ فالمسلمون قد يتسامحون مع الحقبة الاستعمارية والعدوان على
أوطانهم ودمائهم وثرواتهم، لكنهم لا يتسامحون أبدا مع مَن يصر على إهانة دينهم
وازدراء نبيهم.
لا زلنا
نرى أن نهج الحوار والتواصل والتعايش بين الحضارات، بل والتكامل هو الطريق الآمن
لكل الحضارات ولعالم أفضل، ويجب أن يظل هذا الصوت حاضرا على الساحة الدولية، وخاصة
مع ارتفاع صوت العنصرية ودعوات صدام الحضارات والقتل على الهوية. كما أن هذه
الدعوة هي واجب إسلامي يعبر عن قيم الإسلام وتصوره للمجتمع الإنساني
(وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا).
العالم
الإسلامي أمامه فرصة تاريخية لإعادة تموضعه على الساحة الدولية في ظل مؤشرات تراجع
النظام أحادي القطبية وإرهاصات
تشكل نظام متعدد الأقطاب، لكن هذا يحتاج لقيادات مجتمعية وحكومات قادرة على
التعامل مع هذه التحولات، فضلا عن التحولات المتوقعة داخل مناطق هامة من العالم
الإسلامي.
كما أن هناك
آليات كثيرة مطلوب تفعيلها في هذه المرحلة المهمة تعمل على إعادة بناء مجتمعاتنا
وتأهيلها لهذه المرحلة المفصلية وتسعى لاستنهاض كل المكونات الحية السياسية والثقافية
والمجتمعية والاقتصادية؛ فالعالم الإسلامي يمتلك الموارد التي تضعه في مكان متقدم
على الساحة الدولية، بينما ينقصه إدارتها بكفاءة مناسبة، فضلا عن إدراك طبيعة
التحديات الخارجية والخطيرة التي يتعرض لها، وهو ما يتطلب مؤسسات جديدة تتجاوز
الأدوار التقليدية للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي ثبت عجزها.
للأسف
يزداد تعقيدا مع غياب الشفافية وتجفيف كل منابع السياسة، ومصادرة كل الحريات، وانفراد
بعض العسكريين بإدارة كل الملفات المصرية دون إشراك أحد من الكفاءات التي تتميز
بها الساحة المصرية، لهذا فإن مصر تظل معرضة لزلازل سياسية في أيّة لحظة.
وتبقى المسؤولية
الجسيمة مُعلقة في أعناق كل أطياف المعارضة، وخاصة بالخارج، لأن المعارضة بالداخل
ما بين المعتقل أو الملاحقة على مدار الساعة. ودور الخارج في نظري برغم نجاحه
إعلاميا في كشف كوارث النظام وحقوقيا في لفت أنظار العالم لما يتعرض له المعارضون
في مصر، إلا أنه لا زال أمام فرصة مهمة خلال العامين القادمين لبلورة ملامح معارضة
وطنية تحوز على رضا واهتمام الشارع المصري وتخاطب العالم الخارجي باسمه ومن ثم
تكون مؤهلة لإدارة التغيير المتوقع.
تعودنا
منذ عقود على ضغوط الديمقراطيين في اتجاه حقوق الإنسان بهدف تحسين سمعة النظام،
وهو ما يكون أحيانا بلغة ولهجة صريحة، وأحيانا أخرى من باب فض المجالس، فتوقعنا
اليوم لا يزيد عن ذلك بحال، لأن المصالح الاستراتيجية لا تزال هي المحدد الرئيس
للسياسة الخارجية الأمريكية سواء حكم الديمقراطيين أم الجمهوريين أما توقع أكثر من
ذلك فسوف يكون بعيدا عن القراءة الدقيقة للسياسات الأمريكية تجاه مصر ولاسيما منذ
كامب ديفيد، وهذا لا يتعارض مع التسليم بأن غياب ترامب هو من دواعي الفرح في
منطقتنا التي شهدت العديد من الكوارث السياسية فترة حكمه.
هذه الانتخابات
كشفت تصاعد العنصرية داخل المجتمع الأمريكي بشكل مخيف، كما كشفت الانقسام الهائل
وكيف أن أمريكا لم تكن مؤهلة لتراجع مكانتها العظمى مثل ما هي عليه الآن، وهو ما
يجعل العالم يستعد أكثر من أي وقت مضى للانتقال لنظام دولي متعدد القطبية.
لا أتوقع
تغيرات كبيرة أو سريعة، لأن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة بالمنطقة لم
تتغير، كما أن الاتجاه شرقا نحو آسيا والمحيط الهادي والتركيز على الصين وروسيا
سيكون له الأولوية، إضافة لقيد آخر نرى أنه سيقيد السياسة الخارجية الأمريكية حيث
استغراق الإدارة الجديدة في شهورها الأولى في مواجهة الأزمات الداخلية التي خلفتها
حقبة ترامب ابتداء من تفاقم انتشار كوفيد-19 وانتهاء بالكوارث السياسية والمجتمعية
التي خلّفتها الانتخابات الاستثنائية في تاريخ الولايات المتحدة، وإن كنا نتوقع
تراجع الدعم المطلق لمحور الاستبداد في منطقتنا، حيث تحرج سياساته المتطرفة سياسات
الديمقراطيين بالبيت الأبيض.
وستكون هناك بعض
التغيرات غير الجوهرية في ملف الصراع العربي الإسرائيلي والملف الإيراني. ولهذا
أرى أن الهدف الواقعي الذي يمكن تحقيقه مصريا في هذه المرحلة يتعلق بالملف الحقوقي
المتخم، والذي يجب أن يكون هو القاطرة.
الحقيقة
أن المنظمة التي دعا إليها مركز حريات بحضور الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف
المرزوقي ونخبة مهمة من المعارضين العرب تستند بالأساس إلى أن المعارض العربي هو
أكثر المعارضين انكشافا في العالم؛ فهو يتعرض لأخطر الانتهاكات التي لا يشهدها
معارض آخر في أي مكان آخر، وهو ما يوجب التعاون والتنسيق بين مكونات ساحات
المعارضة العربية التي أصبحت مترامية الأطراف وتعاني من ذات المشكلات.
فعالمنا
العربي ما زال خارج التاريخ، حيث يعاني بشدة من القمع الأمني والاضطهاد السياسي،
والملاحقة على الهوية السياسية، كما تشهد بلاده كل مظاهر وأشكال انتهاك حقوق
المعارضين السياسيين، بما في ذلك الاعتقال الإداري والتعذيب، بل والاختفاء القسري،
والقتل خارج القانون.
كما أن
مشروع المنظمة لا ينطلق من فراغ، بل يستند إلى أسس وقواعد متوافرة في كافة
التشريعات الدولية، ومنظومة قيم المشترك الإنساني، وقوانين الأمم المتحدة الداعية
للحق الأصيل للإنسان في التعبير عن رأيه وضمان كافة أشكال المعارضة السلمية.
ومن هنا
كان من الضروري تأسيس مظلات حماية تكفل قيام المعارض العربي بدوره الذي بدونه سيظل
الظلام والظلم يعمّان بلادنا مع انتشار القمع والاضطهاد. وفي الوقت الذي يجري فيه
الآن صياغة الميثاق التأسيسي للمنظمة بمشاركة نخبة مهمة من المعارضين العرب فإننا
نأمل أن يكون الدكتور المرزوقي هو المنسق العام لها فهو من أكثر الشخصيات العربية
المؤهلة لهذا الدور المهم.
