الزواج غير الموثق بين فاطمة النجار وابتسام لشگر

 إبراهيم الطالب – هوية بريس

قضية بنحماد والنجار مثيرة حقًا. مثيرة في توقيتها المشبوه، وفي بلاغ الحركة المتهافت، وفي صفاقة الصحافة القذرة، كل هذه الإثارة اجتمعت في قصة زواج مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار، لتوقفنا مرة أخرى على حجم المعاناة التي يتخبط فيها الذين يريدون إرضاء ربهم والاستفادة من شريعته التي تبيح لهم ما حرمه عليهم القانون البشري وتحرم عليهم ما استحله البشر.

بالأمس ضغط حزب المصباح بالقوة على وزيريه الشوباني وبن خلدون ليقدما استقالتهما، فقط لأنهما قررا الزواج، واليوم تجمد حركة التوحيد والإصلاح عضوية قياديين نائبين للرئيس، لأنهما تزوجا زواجا شرعيا من غير توثيق.

ما الذي يحصل؟ لماذا أصبح الزواج تهمة ووصمة عار، تستوجب الموقف الصارم؟؟ إنه الإرهاب العلماني، الذي يعيشه كل من رفض أن يعصي الله ولجأ إلى شرعه. إرهاب علماني يقابله ضعف وخنوع غير مسوغين ولا مستساغين من طرف الحركة والحزب. أين الجريمة في قضيتي الشوباني وبنحماد؟؟ ولماذا العقوبة؟؟

للإرهابي العلماني الحق في الزنا والخمر ولا أحد يسائله، وله أن يتعرى ويتمتع ببهيميته على طول شواطىء البحر والمحيط، في حين تقام الدنيا ولا تقعد إذا قرر المستقيم على دينه الاستزادة من شهوة جعل الله له إليها سبيلا قطعتها عنه العلمانية، بقوانينها المخالفة لفطرة الله السليمة. العلمانية تبيح الزنا وترفع كل القيود عن ممارسة الشهوة، بل تسمح بالمتاجرة في النساء والفتيات وتقنن بيعهن في سوق الدعارة، شريطة أن يؤدين الضريبة على المتاجرة في أجسادهن، في حين تمنع التعدد، وتزعم كذبا أن فيه إهانة للنساء. يمنعون تعدد الزوجات الذي يرتب الحقوق وينظم الواجبات، في حين يبيحون تعدد الخليلات على ما فيه من اختلاط للأنساب، وانتهاك للحقوق وتنصل من الواجبات.

في الحقيقة المشكل ليس في العلمانيين فهم غير صادقين في ما يعتقدون، فلو كان العلمانيون المغاربة صادقين في مبادئهم، لما فرحوا بهكذا قضايا، لأنها لا تناقض مبدأ الحرية الفردية، لكن التهارش السياسي القذر، والاحتراب الإديولوجي الممقوت، يدفعانهم إلى مناقضة مبادئهم. لكن المشكل يكمن في هذا الخنوع التام والاستسلام الكامل من طرف كل التيارات الإسلامية، وغالبة العلماء والدعاة إلا من رحم الله.

قضية مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار قضية عادية، فالآلاف من المغاربة لا يوثقون زواجهم، مما اضطر الدولة إلى تأجيل الكف عن تطبيق مسطرة ثبوت الزوجية، لاستحالته في ظل الآلاف من الزيجات غير الموثقة والتي تتكاثر كل سنة. لكن الذي جعلها قضية غير عادية، هو أن بطليها قياديان في حركة إسلامية ذراعها السياسي يرأس الحكومة.

لكن دعونا من كل المزايدات ولنترك زبالات المواقع المغرقة في الحقد والكراهية، ولنترك كل مهاترات الصحف التي تقتات من محاربة الإسلاميين بالوكالة وتعتمد على الإثارة بتشويه سمعتهم. ولنتساءل: ما الفرق بين حق السكن تحت سقف واحد والذي تقره كل الدول الغربية “الديمقراطية” والذي بدأ العلمانيون يطالبون به في المغرب، وبين الزواج الشرعي غير الموثق. ما الفرق بين زواج مولاي عمر من فاطمة، وبين سكن ابتسام لشگر مع عشيقها بشقتها في حي حسان بالرباط؟ لماذا تكلفت ثلاث سيارات بمداهمة زوجين في خلوة شرعية، رغم عدم تداول خبر زواجهما، في حين علاقة ابتسام بعشيقها أعلنت عنها المعنية على قناة فرانس24 وتداولتها مواقع إلكترونية، فلماذا لم تتحرك الشرطة ضد لشگر وتحركت ضد فاطمة؟؟ أليس كليهما من النساء؟؟ ما الذي أعطى في ظل القانون المغربي لابتسام أن تشبع شهوتها الجنسية خارج العرف وخارج القانون وتكون في حصانة من المتابعة بتهمة الفساد، في حين تتابع فاطمة بالتهمة نفسها لأنها تزوجت وفق الشرع دون توثيق؟؟

لقد أصبح المسلمون الراغبون في التعدد في المغرب في بلاد المذهب المالكي يعيشون ضنكا ومضايقة واضطهادا لا تعيشه حتى بعض الفصائل النصرانية المتشددة في بلاد العلمانية الغربية، فمثلا أتباع فرقة المورمون الأمريكي المنتمون إلى “كنيسة يسوع لقديسي الأيام الأخيرة” تبيح شريعاتهم التعدد في حين يمنعهم القانون الأمريكي منه. فيقف القانون الأمريكي عاجزا عن متابعتهم لأن محامييهم يدفعون بأن موكليهم يمارسون حقهم في السكن تحت سقف واحد، الأمر الذي يجعلهم في موافقة تامة للقانون. فهل على المسلمين في بلاد المغرب أن يطالبوا بقانون يضمن حق السكن تحت سقف واحد حتى يمارسوا التعدد؟؟