أصدر المدعي العام الأردني، قرارا بحظر النشر في قضية الأمير حمزة،
بعد يوم واحد من قيام العاهل الأردني بتكليف عمه الأمير حسن باللقاء بأخيه وإصدار
الأخير رسالة أكد فيها التزامه بالدستور والإخلاص للملك.
وقال مدعي عام عمّان، حسن العبداللات، إن حظر النشر في قضية الأمير حمزة،
وآخرين، سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها
الأجهزة الأمنية، وستشمل، وسائل الإعلام المرئي والمسموع
ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة، تتعلق بهذا
الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وأضاف أن هذا القرار، يأتي “سندا لقانون العقوبات وقانون
المطبوعات والنشر، الذي يجيز للنيابة العامة، حظر النشر في أي مرحلة من مراحل
التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة”.
وعقب اجتماع الأمس الذي عقده ولي العهد الأسبق الأمير حسن في بيته،
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، مقطعا صوتيا مسربا
لزيارة رئيس الأركان الأردني يوسف الحنيطي، إلى الأمير حمزة قبل ثلاثة أيام، والذي تضمن
“تحذيرات له بعدم تنفيذ زيارات اجتماعية سوى لعائلته والتوقف عن التغريد”.
وبدا في المقطع الصوتي رد فعل عنيف من جانب الأمير حمزة، على
التحذيرات، وقام بطرد قائد الجيش من منزله، واتهامه مع مدراء الأجهزة الأمنية بالمسؤولية
عن تدهور الأوضاع في البلاد، فضلا عن جهة قال إنه هو والحنيطي يعرفانها.
وأكد الحنيطي في المقابل أن طلبه للأمير يأتي
بناء على توافق بين الأجهزة الأمنية، وأن عاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني،
ليس في صورة الموقف.
واعتبر الحنيطي أن الأمير حمزة “قد تجاوز
الخطوط الحمر”، وحثّه على “الحفاظ على العائلة (الحاكمة) متحدة”.
وفي تسريب صوتي سابق، لفت الأمير حمزة إلى أنه قام بالفعل بتسجيل حواره مع الحنيطي، وتسريبه إلى معارف في الخارج.