منع محافظ العاصمة الأردنية عمّان، مؤتمرا لنقابة المعلمين -الموقوفة أعمالها- الأحد، بحسب ما أكد عضو من مجلس النقابة لـ”عربي21“.
وبين عضو مجلس النقابة كفاح أبو فرحان، لـ”عربي21“: “أبلغنا مجمع النقابات المهنية أن محافظ العاصمة، ياسر العدوان، أبلغنا بمنع إقامة المؤتمر الصحفي الذي خصص للحديث عن حالات معلمي الاستيداع، والتقاعد المبكر، والفصل التعسفي، والعقوبات التي تعرض لها الناشطون في نقابة المعلمين”.
وأضاف: “محكمة الاستئناف أنصفت مجلس المعلمين، وردت دعوة الحل، الآن لدينا قضيتان أمام القضاء تتعلق بحل المجلس، منهما قضية تتعلق بعلاوة للمعلمين، بعد أن أوقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري في وقت سابق، وكان قد صدر فيها قرار أولي بحل النقابة، ثم تم استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف، وفي انتظار صدور قرار قطعي فيها”.
بدوره، استنكر رئيس اللجنة القانونية في النقابة، باسل الحروب، هذا “المنع والتعدي على الحريات العامة والنقابات وحرية التعبير”.
وأعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في مقطع مصور عقب خروجه من مبنى محافظة العاصمة، أنه تم “تأجيل المؤتمر، وسيتم بث المؤتمر الصحفي خلال موقع فيسبوك”..
وكانت محكمة أردنية قضت، الشهر الماضي، برد دعوى لحل مجلس نقابة المعلمين في الأردن، لعدم استنادها إلى سند قانوني، وعدم الإثبات، وذلك بحسب وكيل النقابة المحامي بسام فريحات.
وقال فريحات إن هناك قضية أخرى لا تزال منظورة صدر فيها قرار بحل مجلس النقابة، وينتظر أن يصدر قرار قريب فيها، متوقعا أن يتم إلغاؤه أيضا، وأشار إلى أن القضية شبه منتهية، وأن قرار القضاء لا تعلوه سلطة، ويجب تسليم النقابة للمعلمين.
وأشار في حديث لـ”عربي21” إلى أن القرار سليم وصحيح، لأن المعلمين الذين رفعوا القضية لم يقدموا أي أدلة، ولا يجوز من الناحية القانونية البحث عن أدلة جديدة لم تقدم في بداية التقاضي، وتقديمها في محكمة التمييز، وبالتالي لا يستطيع رافعو القضية إعادتها لمحكمة التمييز.
وعادت الأزمة للتصاعد بين نقابة المعلمين والحكومة، عقب قرار حكومة عمر الرزاز السابقة التي قررت في نيسان/ أبريل الماضي، وقف العمل بالاتفاقية التي وقعتها مع النقابة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، والتي تضمنت بنوداً عدة، من بينها إقرار علاوة مالية على رواتب المعلمين، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
وقرر القضاء الأردني، في 2020، كف يد أعضاء مجلس النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها مدة سنتين، كما منع النشر في القضية، حيث غابت وسائل إعلام محلية عن تغطية اعتقال أعضاء مجلس النقابة، في وقت أحيل فيه المعلمون الناشطون في النقابة إلى التقاعد المبكر والنقل التعسفي.
إلا أن وزارة التربية أعلنت، الشهر الماضي، على لسان أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة تلقت ملف المحالين إلى التقاعد بأهمية كبيرة؛ وذلك وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
وأضاف العجارمة، خلال اجتماع لجنة التعليم والتربية النيابية، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة للنظر بملف الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى الاستيداع، والتي قامت بدورها بدراسة تلك الملفات بدقة وعناية، إلى جانب تنفيذ خطوات إجرائية.
: محكمة أردنية ترد دعوى حل مجلس نقابة المعلمين