ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، على “فيسبوك”، اليوم الاثنين.
وقالت: “ينفي مجلس السيادة الانتقالي الخبر الذي أورده موقع (النورس نيوز) الإلكتروني بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري بعنوان ” الحكومة تبعد حميدتي وتشكل وفدا جديدا للتفاوض مع الحلو”.
وتابع: “يؤكد المجلس السيادي أن الخبر عار تماما من الصحة”.
وأوضح: “ذكر الموقع في خبره أن المكون العسكري وافق على قضية فصل الدين عن الدولة”.
واستطرد: “يوضح مجلس السيادة أنه لم تتم مناقشة هذه القضية إطلاقا في اجتماعات المجلس الأعلى للسلام وأنه ليس معنيا بها، وإنما هي قضية مؤسسات مبينا أن الوفد الحكومي المفاوض لم يطرأ عليه أي تغيير”.
وانسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، من المفاوضات مع وفد الحكومة الانتقالية بالعاصمة جوبا خلال أغسطس/ آب الماضي، عقب اعتراضها على ترؤس قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، وفد الحكومة المفاوض، مشيرة إلى، أن قواته العسكرية تسببت في قتل مدنيين وخرق الهدنة في أوقات سابقة.
وكانت الحكومة السودان وقادة حركات الكفاح المسلح في (دارفور وجنوب كردفان و النيل الأزرق) بالإضافة إلى أحزاب وكيانات سياسة بشمال وشرق ووسط السودان قد وقعوا اتفاقية السلام بالأحرف الأولى في حفل كبير شارك فيه ممثلون عن دولة عربية وأفريقية والأمم المتحدة، في 31 أغسطس/ آب بعاصمة جنوب السودان (جوبا).
وظل يطالب قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) أثناء مفاوضاته السابقة مع وفود الحكومة السودانية بتضمين حق تقرير المصير لمنطقتي (جنوب كردفان و النيل الأزرق) إلى جانب فصل الدين عن الدولة وهذه كانت أصعب نقاط الخلاف بين الطرفين.
وأعلنت الحكومة الانتقالية السودانية، يوم 4 سبتمبر/ أيلول، أنها اتفقت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) التي يقودها عبد العزيز الحلو، على إجراء مفاوضات غير رسمية بين الجانبين حول قضايا (تتعلق بالعلاقة بين الدين بالدولة و حق تقرير المصير) التي تطالب بها الأخيرة.
وذكر بيان مشترك بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، أن “وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، اتفقا على مفاوضات غير رسمية بين الجانبين لمناقشة القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير، بهدف التوصل إلى فهم مشترك لمهمة فرق التفاوض الرسمي مع وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض”.
وأشار البيان المشترك إلى أن “هذا الاتفاق جاء لمعالجة القضايا العالقة في إعلان المبادئ، ويصبح الاتفاق المشترك ملزما بعد المصادقة عليه من قبل الأطراف المعنية، ثم العودة إلى طاولة المفاوضات الرسمية على ضوء ما يتحقق من تقدم في المفاوضات غير رسمية”.