Iraq
علي جواد/ الأناضول
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، إلغاء الحصانة الممنوحة لأعضاء البرلمان في جرائم الجنايات المشهودة أو الجنح أو المخالفات.
وكان أعضاء البرلمان العراقي يتمتعون بحصانة مطلقة ضد جميع الجرائم والتهم المنسوبة إليهم، ولا يحق لأي جهة قضائية أو أمنية القبض عليهم أو محاسبتهم إلا بعد أن يصوت البرلمان على رفع الحصانة عن أحد أعضائه.
وقال بيان للمحكمة الاتحادية اطلعت عليه الأناضول، إن “الحصول على موافقة البرلمان لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة”.
وأضاف أنه “فيما عدا ذلك فلا حصانة لأعضاء البرلمان، وبالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة”.
والجرائم غير المشهودة هي الجرائم التي لا تستند إلى أدلة واقعية دامغة، ويتم الإبلاغ عنها من قبل مخبرين.
وعلى مدى السنوات الماضية، رفّعت مئات الدعاوى القضائية ضد أعضاء في البرلمان، بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري، وتهم تتعلق بتزوير شهادات، وتجاوز على الصلاحيات، لكن القضاء لم يستطع محاسبتهم بسبب امتلاكهم حصانة برلمانية.
ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 عضواً، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.