العصبة المغربية لحقوق الإنسان تطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق حول هذا الخرق

هوية بريس – عباد عبد المنعم

طالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان وزير الداخلية بفتح تحقيق حول منع المواطن حسن علاوي من دخول مدينة مريرت من قبل رجال الشرطة وخليفة باشا المدينة المرابطين بالسد الأمني المتواجد بالطريق المؤدية إلى مكناس قرب مصفاة مريرت.

وقالت العصبة أنه حسب الشكاية ومحضر المعاينة فقد تم منع السيد حسن لمرتين، خلال الأولى طلب منه التقدم بكشف مؤشر عليه من قبل مختبر يؤكد خلوه من فيروس كورونا، وقد تفاعل مع هذا المطلب رغم أنه يعرف مسبقا أنه يدخل في إطار المضايقات التي ألف عليها منذ اندلاع خلافه مع عامل الإقليم.

وأضافت عند رجوعه معززا بتقرير خبرة يؤكد سلامته من الفيروس، تفاجأ مرة أخرى بمبرر آخر على لسان باشا المدينة يطلب فيه إخضاعه للحجر بأحد فنادق المدينة، و الحقيقة أن كل هؤلاء إنما كانوا يماطلون ليتمكن عامل الاقليم من تكسير أبواب مقر مجموعة جماعات الأطلس التي يرأسها حسن علاوي و تغيير الأقفال وطرد الموظفين.

كما طالب رئيس العصبة، عادل تشيكيطو، وزير الداخلية بفتح تحقيق آخر في قضية محاولة إخضاع سيدة مسنة للحجر، وقال يؤسفنا السيد الوزير أن نبلغكم أننا توصلنا بطلب مؤازرة من عائلة السيدة فاطنة أمجان وبالخصوص من ابنها السيد حسن العلاوي، يؤكد من خلالها أنه تم الهجوم على بيتهم يوم 09 يوليوز 2020 ومحاولة أخد أمه من البيت بمبرر أنها مصابة بوباء كورنا وبحجة أنها قد سافرت إلى مدينة مراكش ومن المحتمل أن تكون مصابة والحقيقة أنها لم تغادر بيتها مند سنين نظرا لحالتها الصحية المرتبطة بتقدم سنها حيث تبلغ من العمر حوالي 84 سنة.

وأضاف، إن محاولة نقل السيدة فاطنة أمجان لا علاقة لها بما تم الترويج له من قبل رجال انفاد القانون الذين طوقوا البيت المذكور بالعشرات، وإنما سبب ذلك راجع إلى حسابات ثنائية بين عامل المنطقة وابن السيدة والذي هو في نفس الوقت رئيس مجموعة جماعات الأطلس حسب ما أكدته الوثائق المرفقة لطلب المؤازرة.

وبناء عليه فإننا نطلب منكم السيد الوزير فتح تحقيق في النازلة ومعاقبة كل من سولت له نفسه استعمال سلطته لتصريف حسابات سياسية أو قاده الشطط إلى استعمال سلطته بطريقة بائدة.