تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وسبعة وعشرين شخصاً آخرين، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، بعد رفع محامي ثلاثة من المتهمين طلب الافراج عنهم بكفالة إلى محكمة الاستئناف، وفق مصدر قضائي.

وقال المعز حضره، المحامي المتقدم بالدعوى ضد البشير وآخرين، اليوم الاثنين: “تأجلت جلسة المحكمة، التي كان من المفترض أن تعقد غدا الثلاثاء حتى تقرر محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين علي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، للإفراج عنهم بالضمان”، علما أن محكمة البداية رفضت هذا الطلب.

وأشار حضره إلى أن الموعد الجديد سيحدد بعد أن تقرر محكمة الاستئناف في طلب محامي دفاع المتهمين الثلاثة، وهم من كبار قياديي حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الإسلامي حسن الترابي الذي توفي في 2016. وقد أسس الحزب في 1999 بعد خلافات بين الترابي وعمر البشير.

عُقدت في الحادي والعشرين من يوليوز أولى جلسات محاكمة البشير والمتهمين السبعة والعشرين، وهم عسكريون ومدنيون؛ ولكن القاضي عصام محمد إبراهيم رفع الجلسة، بعد وقت قليل حتى 11 غشت.

وقال القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بعد افتتاح الجلسة: “لدينا ثمانية وعشرون متهما… هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته، وستقف على مسافة واحدة من الجميع”.

وأضاف عقبها: “هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع، وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة، لاتخاذ تدابير أفضل”.

والمحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي، حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء. وفي حال إدانة البشير، قد تصل العقوبة القصوى في حقه إلى الإعدام.

أطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الفور.

والبشير هو أول رئيس سوداني وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في عام 1956. وشهد السودان بعد ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية قادها إبراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 إلى 1985)، ثم البشير (1989 إلى 2019).

واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة الذي يعد أكبر الأحزاب السودانية.