قال رئيس “ائتلاف دولة القانون”، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، الجمعة، إن “خللا” رافق الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها البلاد قبل أيام، داعيا لمعالجته.
وأوضح المالكي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن “هنالك ضرورة لطمأنة الشارع العراقي والكتل المتنافسة بالانتخابات على أصواتهم واحترام خيارات المصوتين لهم”.
وأكد المالكي في بيانه، كذلك، على ضرورة “معالجة الإجحاف والخلل الذي رافق العملية الانتخابية وأثارت ردود فعل محقة، عبر اعتماد الطرق القانونية والسلمية، وإعطاء كل ذي حق حقه غير منقوص”.
ولم يوضح المالكي طبيعة ذلك “الخلل”، فيما تتحدث كتل سياسية محسوبة على مليشيات مسلحة عن أعمال “تزوير” شابت عملية الاقتراع.
وقال رئيس الوزراء الأسبق: “كلامنا موجه بالذات إلى المفوضية العليا للانتخابات، أن تأخذ الأمر مأخذ الجد والحرص وإصلاح الخلل دستوريا وقانونيا بعيدا عن أي تقصير أو ميل نحو طرف من أطراف المتنافسين”.
ودعا المالكي إلى “الانتقال لمواجهة الاستحقاقات الدستورية في تشكيل حكومة قوية بقيادة واثقة مقتدرة وخادمة للشعب وبمستوى طموحاته في توفير الخدمات وفرص العيش الكريم وتحقيق الأمن والسيادة”.
والخميس، أعلنت المفوضية العليا، انتهاء مدة حددتها بثلاثة أيام لتلقي الشكاوى الخاصة بالاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت الأسبوع الماضي.
والاثنين، نشرت المفوضية أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثلوها في الانتخابات، حيث بلغت نسبة المشاركة 41 بالمئة، هي الأدنى منذ عام 2005.
واستنادا لأسماء الفائزين، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، وحصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا.
وحل في المركز الثالث “ائتلاف دولة القانون” بزعامة المالكي، بواقع 37 مقعدا.
وتواجه النتائج الأولية اعتراضات من قبل عدة قوى شيعية وعلى رأسها تحالف “الفتح” الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل مسلحة مرتبطة بإيران.