الرباط ـ «القدس العربي»: مع تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في المغرب، قررت السلطات المغربية ـ كما كان متوقعاً ـ تمديد حالة الطوارئ الصحية التي كانت ستنتهي غداً السبت في مختلف أرجاء البلاد إلى غاية 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وبررت ذلك بالحرص على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة.
وأفاد بلاغ، صدر أمس عقب انعقاد مجلس الحكومة وتلقت «القدس العربي» نسخة منه، أنه «بالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة المغربية، فقد أجازت مقتضيات مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم (المحافظين) صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة (محافظة) أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
وأوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن تمديد حالة الطوارئ تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس في المغرب، بل في مختلف دول العالم، وقال: «للأسف، ما تزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، والمعلومات التي تصلنا من مختلف الدول خصوصاً القريبة منا جغرافیاً، تظهر أن هناك ارتفاعاً متزايداً في عدد الحالات المسجلة يومياً، وفي بعض الدول ارتفاعاً متزايداً لعدد الحالات الحرجة». وسجل تطور الوضع الوبائي في المغرب، ولا سيما منذ شهرين، بما ينتج عن ذلك من تداعيات ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة. وذكر أن المغرب، على غرار عدد من دول العالم، يتوفر إلى حدود الآن على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم. كما حث على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الحالات حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية والتي تتخذ بشأنها قرارات مع السلطات الأمنية والترابية إما بتشديد الإجراءات، أو لمنع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو على مستوى جماعات (بلديات) أو على مستوى مدن.
وأشار إلى أن الحكومة واعية بأن بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين «لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبرى العواصم العالمية، خصوصاً أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقیح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات».
وكشفت المعطيات الرسمية، المعلن عنها عشية الأربعاء في المغرب، عن تسجيل 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2788 حالة شفاء، و29 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك رفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 140 ألفاً و24 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 118 ألفاً و142 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2439 حالة.
وتتوزع الحالات المسجلة بين كل من جهات الدار البيضاء – سطات (1517) والرباط –سلا – القنيطرة (236) ومراكش – آسفي (171) وجهة الشرق (127) وسوس – ماسة (166) وبني ملال – خنيفرة (222). كما تم تسجيل 80 إصابة في جهة طنجة – تطوان -الحسيمة، 72 حالة في جهة درعة – تافيلالت، 49 في جهة فاس – مكناس، و85 في جهة كلميم – واد نون، 47 في جهة العيون – الساقية الحمراء، 4 في جهة الداخلة – وادي الذهب.
ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 19 ألفاً و443حالة، أي بمعدل 53.5 حالة لكل 100 ألف نسمة، في حين يصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 424 حالة 40 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.