Rabat
الرباط / أحمد بن الطاهر / الأناضول
رفعت السلطات المغربية سقف نمو الاقتصاد في البلاد للعام الحالي إلى 5.6 بالمئة، بعدما انكمش 7 بالمئة العام الماضي، وسط تأثير سلبي مزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف.
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، كانت توقعات المركزي المغربي، لا تزيد على نمو 5.3 بالمئة خلال العام الجاري، إلا أن استمرار عمليات التطعيم ضد كورونا محليا، أعطت البلاد أملا بعودة الأنشطة الاقتصادية بشكل أسرع.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في كلمة أمام البرلمان، تابعت تفاصيلها الأناضول، الأربعاء، إن معدل النمو للبلاد سيبلغ 3.2 بالمئة في 2022.
وأشار إلى أن البلاد ستقترب تدريجيا إلى معدلات نمو 3.8 بالمئة و4 بالمئة خلال عامي 2023 ـ 2024 على التوالي.
وسحب المغرب خلال 2020 نحو 3 مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي، لتلبية النفقات المتصاعدة، وتراجع المداخيل النقدية الناجمة عن القيود المحلية والدولية لمواجهة الفيروس.
كما جمع من أسواق السندات مليار يورو (1.19 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي، و1.3 مليار يورو (2.9 مليارات دولار) في ديسمبر/ كانون الأول 2020.