أعرب كلا من رئيس البرلمان اللبناني ورئيس حركة “أمل” نبيه بري، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، عن عدم رغبتهما بالمشاركة في الحكومة اللبنانية المقبلة.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لنبيه بري، الأحد: “أبلغنا رئيس الحكومة المكلف (مصطفى أديب) من تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده”.
وأضاف البيان: “أطلق عنوان واحد للحكومة، الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم إطلاق مشاورات”، دون تفاصيل.
وأشار البيان إلى أنّ المشكلة ليست مع الفرنسيين المشكلة داخلية ومن الداخل.
وبعد أن تداولت معلومات عن أن التشكيلة الحكومية قد جهزت، برزت معلومات عن عقدة حوّل إصرار حركة “أمل” (حزب رئيس مجلس النواب نبيه برّي) تسلّم وزارة المالية.
واعتبر بري، في حديثٍ سابق مع جريدة “النهار” المحلية الخاصة، أنّ “حصول الشيعة على هذه الحقيبة مسألة ميثاقية لا غبار عليها”.
وتعتبر حركة أمل، شريك لجماعة “حزب الله” ويشكلان ما يعرف بالثنائي الشيعي، وعادة ما يأخذان القرارات ذاتها.
تصريح باسيل
وكان رئيس التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية) جبران باسيل، قد أعلن في وقت سابق الأحد عدم رغبته المشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال باسيل في مؤتمرٍ صحفي، بثه التلفزيون اللبناني الرسمي الأحد: “لا نشارك في الحكومة لكن نساعدها بإنجاز الإصلاح، ونواكبها ونساعدها من المجلس النيابي”.
وأضاف: “نحن مع المداورة (في توزيع الحقائب الوزارية)، ولكن لو حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفا”.
وفي سياق غير بعيد، اعتبر باسيل أن “الحياد” موضوع إيجابي للبنان، ولكنّه بحاجة إلى حوار وتفاهم داخلي واحتضان إقليمي ورعاية دولية.
وقال: “يجب الاتفاق على التحييد لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت إلى حدّها الأقصى”.
وأشار باسيل إلى أنّ اللبنانيين “ليسوا مستعدّين ولا يقدرون أن يرجع لبنان منطلقا للعمليّات الفدائيّة من أرضه وإعادة تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية”.
وفي قضية أخرى، اعتبر باسيل أن “ترسيم الحدود (مع الاحتلال الإسرائيلي) أمر ممكن أن يتم التفاهم عليه داخلياً بين اللبنانيين”.
وأوضح أنه “في موضوع الترسيم نتحدث عن أمرين: حقوق لبنان ومصلحته، حقوق لبنان لا نقاش في الحفاظ عليها، سيادة وموارد. أمّا مصلحته، فهي موضوع نقاش بين بعضنا، وأنا من الذين يرون مصلحة كاملة للبنان بإنهاء ملف الحدود على أساس ترسيم عادل لها”.
ويتنازع الاحتلال الإسرائيلي ولبنان على ترسيم الحدود البحرية منذ عقود، وتبلغ المساحة المتنازع عليها 860 كيلومترا مربعا من حدود لبنان البحرية الجنوبية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن تحقيق “تقدم حقيقي” في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين “إسرائيل” ولبنان.
وفي قضية ثالثة، قال باسيل، إن “هناك خطرا على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجّة السيادة”.
وزار الرئيس الفرنسي العاصمة اللبنانية بيروت، مرتين بعد الانفجار الذي وقع في المرفأ الشهر الماضي.
والتقى ماكرون القادة السياسيين في لبنان، وطالب بضرورة تشكيل حكومة خلال أسبوعين وبنظام سياسي جديد.
واستقالت حكومة حسان دياب بعد 6 أيام على انفجار مرفأ بيروت، وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، في 31 آب/ أغسطس الماضي، مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة، تزامنت مع زيارة ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية.