برناوي يتحدى قوانين الجمهورية
وضع رؤوف سليم برناوي السلطة العمومية في حرج كبير، بإيداعه، رسميا، لملف ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، رغم “القيود” القانونية والتنظيمية و”الأخلاقية” التي تمنعه من خلافة مصطفى برّاف في المنصب، كون برناوي يتواجد في وضعية “غير قانونية” منذ نهاية فترة “استوزاره”، وقد أثبت أيضا بترشحه، بأنه استغل منصب الوزير، ليس لخدمة قطاع الشباب والرياضة، بل لتعبيد الطريق لنفسه نحو هذا المنصب، ولو بالضرب تحت الحزام.
مجرّد إيداع “الوزير السابق” لملف ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية، قبل أن تمر فترة سنتين، مدة العطلة الاستثنائية، على نهاية فترة استوزاره، يعتبر إعلانا صريحا من رؤوف برناوي على أنه يتحدى قوانين الجمهورية التي يُفتَرض به الإلمام بها اليوم، والسهر على احترامها بالأمس حين كان وزيرا، كون ترشحه لخلافة مصطفى براف، بعد مرور سبعة أشهر فقط عن مغادرته لوزارة الشباب والرياضة، يخالف الأمر 07/01، المؤرخ في 1 مارس 2007، والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، والذي ينص في مادته الأولى بأنه “يُطبَّق على شاغلي منصب تأطير أو وظيفة عليا للدولة يمارسونها ضمن الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، بما فيها الشركات المختلطة التي تحوز فيها الدولة 50 بالمائة على الأقل من رأس المال، وكذا على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة تتولى مهمة الضبط أو المراقبة أو التحكيم”، ثم تأتي في نفس الأمر، المادة الثالثة التي تضع برناوي في “وضعية” تسلل مقارنة بترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية، حيث تنص المادة الثالثة صراحة على ما يلي: “دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا يمكن أن يمارس شاغلو المناصب والوظائف المذكورون في المادة الأولى أعلاه، عند نهاية مهمتهم، لأي سبب كان، ولمدة سنتين (2) نشاطا استشاريا أو نشاطا مهنيا أياّ كانت طبيعته، أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هيئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط”.
ثم إن مجرّد تعامل برناوي رياضيا على أنه عضو الجمعية العامة للجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، هو أكبر مغالطة، فالرجل غادر مبنى الوزارة ليعود لمنصبه السابق كرئيس لاتحادية المبارزة، وهو يعلم بأن هذه العودة “غير قانونية”، بل إن رؤوف برناوي استغل منصبه كوزير، ولمدة عشرة أشهر كاملة، للتغطية على وضعية غير قانونية تتعلق باتحاديته التي رفض مغادرتها، رغم أن توليه منصب وزير للشباب والرياضة، كان يفرض عليه السهر على تطبيق اتحادية المبارزة لأحكام القانون الأساسي النموذجي للمرسوم التنفيذي 14/330 المتعلق بالاتحادات الرياضة في مادته 17، المتعلقة بـ”شغور منصب الرئيس”، والتي تفرض على المكتب الفدرالي لاتحادية المبارزة الاجتماع في دورة استثنائية، خلال 15 يوما على تولي برناوي للحقيبة الوزارية لقطاع الشباب والرياضة، والإعلان عن شغور منصب الرئيس، ثم يتولى نائبه في الاتحادية مهام الرئيس بالنيابة، لتنظيم جمعية عامة استثنائية خلال 60 يوما وفي جدول الأعمال نقطة واحدة تتمثل في تنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد للاتحادية بدلا من برناوي.
برناوي الوزير استغل سلطته للتحايل على القانون
وما حدث خلال الأشهر العشرة من تولي برناوي حقيبة وزارة الشباب والرياضة، استغلاله لمنصبه للإبقاء على رئيس بالنيابة لاتحادية المبارزة خلال طول فترة استوزاره، بما يخالف قوانين الجمهورية، والأخطر في “حالة التسيّب” التي يشهدها القطاع الرياضي، عودة برناوي لرئاسة اتحاديته بشكل عادي وممارسته لمهامه رغم فقدانه للصفة وللشرعية، بل وتقديمه لحصيلة النشاط المالي والأدبي لسنة 2019، وهي الفترة التي قضاها برناوي وزيرا وليس رئيسا للاتحادية، دون أن تحرك السلطة العمومية ساكنا، حتى بعد رحيل برناوي عن وزارة الشباب والرياضة، بل إن إيداع برناوي لملف ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية، وهو يجرّ وراءه خروقات قانونية بالجملة، يعتبر في حد ذاته “استخفافا” من برناوي بقوانين الجمهورية التي داس عليها بالأقدام حين كان وزيرا ولم يجد مَن يضع حدّا للوضعية غير القانونية على مستوى اتحادية المبارزة، التي “تواطأ” مكتبها الفدرالي مع برناوي من أجل “التحايل” على القانون، ثم إعادة “الوزير الرئيس”، إلى منصبه بعيدا عن الأضواء، ومنحه الصفة والعضوية في اللجنة الأولمبية اللتين سقطتا عنه، ولمدة سنتين، منذ انتهاء فترة استوزاره.
والغريب في أمر برناوي اعترافه شخصيا، في إحدى الحصص التلفزيونية بأنه “فاقد للصفة”، وبأن القانون يمنعه من تولي رئاسة اللجنة الأولمبية بموجب الأمر 07/01، لمدة سنتين كاملتين، غير أن الرجل لم يقل إنه في تلك الفترة التي أدلى بها بتصريح، كان قد عاد لرئاسة اتحادية المبارزة، رغم أن منصب رئيس اتحادية المبارزة لا يختلف عن منصب رئيس اللجنة الأولمبية في مسألة التنافي، بل إن برناوي لم يقل للرأي العام الرياضي، كيف عاد أصلا لرئاسة اتحادية المبارزة، بعد عشرة أشهر من الغياب، وهي الفترة التي قضاها كوزير للشباب والرياضة، وكان عليه، كوزير للقطاع، إرغام اتحادية المبارزة على تطبيق القانون وعقد جمعية عامة استثنائية لانتخاب رئيس جديد بدلا عنه، بعد إعلان حالة الشغور، غير أن برناوي اختار “التحايل” على القانون مستغلا سلطته كوزير للقطاع.
برناوي استغل سلطته لأخذ مكان براف..
والأخطر في قضية سليم رؤوف برناوي، وهو يترشح رسميا لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية، قطعه الشك باليقين بخصوص استغلاله لسلطته كوزير لتحقيق هدف “مسطر له مسبقا مع سبق الإصرار والترصد”، وهو التمكن، بعد نهاية فترة استوزاره، من خلافة مصطفى براف على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رغم أن برناوي ظل ينفي ذلك في عز “الحرب المعلنة” على براف، دون بقية الاتحادات الرياضية، إلى درجة بدا فيها برناوي بوضوح وهو يصفي حسابات شخصية مع براف مستغلا سلطته كوزير، من أجل تحقيق هذا الهدف بأي شكل.
وحرص برناوي على “تحصين” نفسه ببعض “الشخصيات والأسماء” في “حربه” ضد براف لتحقيق هدف الوصول إلى كرسي رئاسة اللجنة الأولمبية، بدليل إعادة الاعتبار لمختار بودينة بمنحه الرئاسة الشرفية للمرصد الوطني للرياضات، وهو الذي أبعده الوزير محمد تهمي من منصب مدير عام الرياضات بسبب ممارسات غير مقبولة، ثم دوسه على القانون وعلى سيادة الجمعية العامة لاتحادية كرة السلة، حين أعاد الاعتبار إلى الرئيس بوعريفي، وإعادة تنصيبه رئيسا للاتحادية، رغم أن الجمعية العامة رفضت حصيلته المالية والأدبية، بينما ظل يرى براف “النشاز” الوحيد في المنظومة الرياضية، حتى يضمن اقتلاع “صديقه السابق” من كرسي رئاسة اللجنة الأولمبية، وإحداث حالة الشغور، حتى يتمكن اليوم من إيداع ملف ترشحه، ليثبت برناوي بأنه كان يبيع الوهم للجزائريين، وبأن كل ما قاله عن “زهده” في خلافة براف وفي المانع القانوني للعودة إلى النشاط، كان في الحقيقة ذرا للرماد في العيون لتغليط الرأي العام، ومحاولة لاستمالة الإعلاميين وتغليطهم.
ما قام به برناوي لا يستدعي رفض ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية فحسب، إنما فتح تحقيق عن فترة استوزاره ودراسة كل الإجراءات التي اتخذها أو كان يُفترض فيه اتخاذها وتجاهلها، وإعادة النظر في وضعية العديد من الاتحادات الرياضية، على غرار اتحادية كرة السلة واتحادية المبارزة واتحادية كرة القدم، خاصة وأن الوزير برناوي هو الذي تغاضى عن “الاختراع القانوني” لـ”الفاف”، في 17 سبتمبر 2019، حين تم عقد “جمعية عامة عادية في دورة استثنائية”، ما جعل اتحادية كرة القدم في قلب “مهزلة” لا نظير لها.