قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده تريد حلا سريعا للخلاف مع الجزائر عبر الوسائل الدبلوماسية، بينما أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم إسبانيا بالرغم من تفضيله للحوار.
وبعد اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة، قال ألباريس للصحفيين إن بلاده تريد حل الخلاف مع الجزائر بأسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية.
وأضاف أن بلاده تريد أفضل علاقات مع الجزائر لكن في ظل الاحترام المتبادل، وأنها لم تتخذ أي قرار يؤثر على الجزائر.
كما أوضح وزير خارجية إسبانيا أن الغاز يتدفق من الجزائر بشكل طبيعي.
وفي السياق نفسه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل وفالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في بيان مشترك إن “الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو… ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات”.
وأضاف أن حظر الجزائر للتعاملات التجارية مع إسبانيا ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي.
وكان ألباريس قد ألغى مشاركته في قمة الأميركتين في الولايات المتحدة، لإجراء لقاء في بروكسل مع دومبروفسكيس.
وسبق أن صرح ألباريس أمس بأن مدريد ستكون حازمة في الدفاع عن مصالحها الوطنية ومصالح شركاتها، مضيفا أن إمدادات الغاز الجزائري لبلده لن تتأثر بهذا القرار.
وقالت وزيرة المالية الإسبانية نادية كالفينو، في مقابلة اليوم، إن علاقات بلادها التجارية ليست وطنية، بل أوروبية. ولهذا السبب من المنطقي أن يسافر الوزير إلى بروكسل.
كما قال وزير شؤون الرئاسة فيليكس بولانيوس للصحفيين إن إسبانيا “تريد استعادة علاقتها مع الجزائر بأسرع ما يمكن”.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الجزائر، الأربعاء الماضي، تجميد التجارة مع إسبانيا، وتعليق معاهدة صداقة وتعاون مستمرة بين البلدين منذ عقدين، في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير احتجاجا على تغيير مدريد موقفها من نزاع الصحراء الغربية.
وبدأ الخلاف بعدما صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام أعضاء البرلمان بالتمسك بقرار له في مارس/آذار الماضي، ينص على دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه.
وطالب مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أمس، الجزائر بإعادة النظر في تحركها ضد إسبانيا، قائلين إنهم “قلقون للغاية”.
وحسب إحصاءات رسمية لعام 2021، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 2.107 مليار دولار، والواردات 2.762 مليار دولار.