موقع “بلومبيرغ” إن قضية رجل الأعمال توم باراك، المتهم بتلقي توجيهات من
الإمارات للتأثير على إدارة ترامب، مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي.
ويتهم
رجل الأعمال بالعمل كوكيل غير مسجل للإمارات العربية المتحدة بناء على قانون العملاء
الأجانب ولمحاكمته علاقة بمعلومات عن الأمن القومي، وذلك بحسب ملفات المحكمة. ولم يقدم
الادعاء أي تفاصيل عن طبيعة البيانات السرية ولكنهم قالوا إن القضية مرتبطة بقانون
إجراءات المعلومات السرية المعروف باسم “سيبا”.
ويستخدم
القضاة القانون لمنع الكشف غير الضروري عن المعلومات السرية ويوازون ذلك بالثمن على
الأمن القومي لو تم الكشف عنها.
وقال
مارك ليتل، المدعي الفدرالي السابق: “من الصعب تحديد أي بعد في قضية ما تعتبر
سرية لأنها تجري في قاعة محكمة مغلقة وبعيدا عن عين الرأي العام”، مضيفا أن
“ما يحدث عادة أخذ اعتبار مصلحة الحكومة في حماية المعلومات السرية مقابل حق المتهم
باستخدام المعلومات في دفاعه”.
ويعتبر
توم باراك صديقا قديما لترامب وهو متهم بتلقي توجيهات من مسؤولين إماراتيين بارزين
في محاولة للتأثير على مواقف السياسة الخارجية الأمريكية والتعيينات في حملة ترامب
الرئاسية عام 2016 وإدارته بطريقة غير قانونية.
وأنكر
باراك الاتهامات وأفرج عنه بكفالة قدرها 250 مليون دولار.
وجاء
الكشف عن قانون “سيبا” في صفحتين من القضية كجزء من أمور أخرى ستظهر أثناء
جلسة استماع قبل المحاكمة يوم الخميس بمحكمة بروكلين الفدرالية بنيويورك.
وسيخبر
المدعون القاضي كتابيا بالمعلومات السرية قبل اجتماع يقرر حالة القضية وتحديد موعد
المحاكمة بعد شهرين.
ومع
تقدم القضية سيحاول الادعاء التوضيح للقاضي لماذا تريد الحكومة حماية المعلومات السرية
وما يجب كشفه للمدعى عليه في عملية تبادل المعلومات قبل المحاكمة أو ما تعرف بالاكتشاف.
ويعطي
القانون في بعض الحالات فرصة لاستخدام ملخصات للمعلومات. وينص دليل لوزارة العدل أنه
يجب على ضباط المخابرات العمل بسرية وعلى الادعاء عدم الكشف عن هويتهم.
وقال
ليتل: “لو قضت المحكمة بالكشف عن المعلومات ولم ترض الوكالات الاستخباراتية عن
القرار فهناك إمكانية برفض الادعاء القضية لأنهم لا يستطيعون الوفاء بالتزامات الكشف
عن المعلومات، ولهذا السبب يطلقون عليه غريميل” (وهو أسلوب يستخدمه الدفاع في
محاكمة تجسس والتهديد بالكشف عن المعلومات إلا في حالة أسقطت كل التهم الموجهة ضد موكله).
ولم
يرد المحامون عن باراك على أسئلة الموقع للتعليق. وكان باراك يدير شركة “كولوني
كابيتال إنك” وهي شركة استثمارات عقارية.
وساعد
الإمارات على عدة جبهات بحسب لائحة الاتهامات. ونسب إلى نفسه فضل ترتيب لقاء مع الرئيس
في البيت الأبيض وتعطيل لقاء في كامب ديفيد لحل الأزمة مع قطر والدفع لتعيين مرشحي
الإمارات المفضلين في المناصب المهمة.
كما
أنه متهم بعرقلة مسار العدالة وتقديم بيانات كاذبة لقوات حفظ النظام في مقابلة جرت
معه عام 2019.
وتعرف
القضية باسم الولايات المتحدة ضد المالك الشحي وآخرين، 1.21- سي أر- 00371 المحكمة
الجزئية للمنطقة الشرقية لنيويورك (بروكلين).