أمستردام- سبوتنيك. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء، اليوم الإثنين إنه “بعد 4 أشهر من الصراع في تيغراي، 80 بالمئة من مواطني الإقليم يصعب إيصال مساعدات إليهم بسبب الحرب الأهلية”.
وأضاف أن: “استنتاجنا حول هذا هي أهمية توصيل المساعدات إلى مواطني تيغراي وأيضا إنهاء العنف، وأهمية احترام القانون الدولي والإنساني”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، إن الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي قد يزعزع الاستقرار على نطاق أوسع في البلاد.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمر بشن ضربات جوية وهجوم بري في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على حكام الإقليم، وهم من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لتحديهم سلطاته. وطرد جيش آبي الاتحادي الجبهة من مقلي، عاصمة الإقليم، لكن القتال لا يزال مستمراً على نطاق محدود.
ويُعتقد أن الآلاف لقوا حتفهم وفر 950 ألفا من منازلهم منذ بدء القتال في الإقليم الذي يزيد عدد سكانه عن خمسة ملايين نسمة.
وأوضح لوكوك أن حكومة آبي أحمد تسيطر على ما بين 60 % و80 % من أراضي تيغراي، لكنها لا تحظى بسيطرة كاملة على عرقية الأمهرية والقوات الإريترية التي تعمل هناك أيضا.
ويقول عشرات الشهود إن قوات إريترية موجودة في تيغراي لدعم القوات الإثيوبية، لكن البلدين ينفيان ذلك.
وتلقت الأمم المتحدة تقارير تفيد بأن الشرطة تعمل بجزء ضئيل من طاقتها السابقة، وأكد لوكوك أنه إذا لم تتم زيادة الحماية والمساعدات سريعاً فإن الوضع الإنساني سيتدهور. وقال إن هناك اتهامات مقلقة بارتكاب عنف جنسي قائم على النوع.
وزار عدة مسؤولين كبار من الأمم المتحدة، البلاد، في الآونة الأخيرة للحث على تيسير دخول الإقليم، في وقت يأمل لوكوك في إحراز تقدم ملموس في الأيام المقبلة يسمح بزيادة المساعدات.