بومزار يجتمع مع ممثلي الغرفة الوطنية للموثقين لدراسة تصفية التركات والتوكيلات الموثقة والتصديق الإلكتروني

تمّ خلال هذا اللقاء دراسة عدة انشغالات طرحت من قبل ممثلي الغرفة الوطنية للموثقين، تتعلق بالنشاطات التي يقوم بها الموثقون ذات الصلة بمجالي البريد والاتصالات، لا سيما تلك المتعلقة بالتوكيلات الموثقة، إجراءات غلق الحسابات البريدية و تصفية التركات.

و في كلمة له بالمناسبة، نوّه الوزير بأهمية التوقيع والتصديق الإلكترونيين، فضلا عن دور الموثقين وإسهامهم في تسريع وتيرة اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية وتعميم استعمالها في كافة المعاملات الإقتصادية و التجارية، وكذا التنسيق فيما يخص إجراءات تصفية التركات للأشخاص المتوفيين لإيجاد الحلول الملائمة لتسهيل و تبسيط الإجراءات لذوي الحقوق.

وفي سياق آخر، تم التطرق إلى مسألة التوكيلات الموثقة، ذكّر الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 2020 ، الذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، الذي سمح، بموجب المادة 14منه، لكل شخص يحوز على توكيل موثق، القيام بمختلف العمليات التي يقوم بها صاحب الحساب الجاري البريدي من سحب و ايداع و تحويل و اطلاع على الرصيد.

كما تم الإستماع إلى عرض حول إجراءات غلق الحسابات البريدية للأشخاص المتوفيين، لا سيما ما تعلق بالوثائق المكونة للملف، التحقق من صحة الملف و معالجته و استعراض الآجال اللازمة للوصول إلى غلق الحسابات وتصفية التركات،افتتح النقاش وتبادل الآراء و المقترحات.

على هذا الأساس، تم اقتراح تشكيل فوج عمل يضم ممثلين عن قطاع البريد، وزارة العدل، الغرفة الوطنية للموثقين، الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط، لإيجاد أفضل الآليات للتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية للتكفل الأمثل بالإنشغالات المطروحة والتي تعود بالنتائج الإيجابية على معاملات المواطنين.

في الأخير، تم استعراض مهام كل من السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني و السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكتروني، فضلا عن الخدمات المتاحة، مع دعوة هيئة الموثقين لزيارة مقر السلطة الحكومية، خلال الأيام القادمة، للتعرف عن قرب الخدمات التي توفرها لتحفيز الموثقين على الإستفادة منها، وتحسيسهم بانعكاساتها في مجال تسهيل معاملاتهم، وبالتالي حسن التكفل بمعاملات المواطنين.