بغداد ـ «القدس العربي»: يخطط التحالف السياسي الذي يقوده السياسي العراقي، جمال الضاري، إلى عقد «مؤتمر وطني» يضمّ جميع القوى السياسية وممثلي النقابات والفعاليات المجتمعية، وبحضور ممثلي دول الجوار العراقي والمنظمات الدولية، بهدف «تقويم العملية السياسية» شريطة أن يكون مكان انعقاد المؤتمر المرتقب في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال القيادي في «المشروع الوطني»، هلال العبيدي، في بيان صحافي، تناقلته عدد من المواقع الإخبارية المحلّية، أمس الثلاثاء، إن هنالك «نيّة لعقد مؤتمر وطني بمشاركة جميع القوى السياسية في البلد وممثلي النقابات والفعاليات المجتمعية والشخصيات السياسية» مؤكداً أن «هذا المؤتمر ستدعى إليه دول جوار العراق ومنظمات دولية، وأن المكان المقترح لعقد هذا المؤتمر هو العاصمة الفرنسية باريس».
وأضاف: «المؤتمرات التي عقدت في بغداد منذ 2007 ولغاية الآن تحت مسميات المصالحة والوحدة الوطنية غابت عنها الشفافية، إضافة إلى الضمانات الدولية، والمكاشفة الحقيقية التي تمثل الإرادة الحرة للشعب» مشيراً إلى أننا «لا نريد لهذا المؤتمر أن يكون لقاء من أجل اللقاء، بل سيكون طاولة مستديرة لجميع الأطراف وستكون قراراته ملزمة للجميع بكل أطيافها السياسية والاجتماعية والإثنية والمذهبية، عدا تلك التي تورطت بدماء الشعب العراقي».
وأضاف أن «جميع دول الجوار العراقي ستكون مدعوة لهذا المؤتمر لمنح الضمانات لهكذا لقاء والتوصل إلى نتائج حقيقية لاستقرار البلد، فضلاً عن ضمانات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي» مبيناً أن «جميع الأحزاب والكتل السياسية ترغب بعرض مشاكلها على طاولة واحدة لتفكيكها أمام تلك الدول، لأن كل الذي جرى ويجري في العراق هو بسبب التدخل الخارجي الذي يعد أساس المشاكل والذي لم يعط فرصة لنضوج قوى داخلية من رحم الشعب تبحث عن مصالحه وتطلعاته، ولم تولد إرادة عراقية لتقويم العملية السياسية بسبب التأثير الخارجي والضغوطات التي تقوي طرف على حساب آخر».
وأوضح العبيدي الذي يشغل مدير مكتب المشروع الوطني العراقي في باريس، أن «هنالك موافقة مبدئية على المشاركة في المؤتمر من قبل الكثير من القوى السياسية» منوهاً أن «جهات أخرى كانت لديها تحفظات، إذ إنها تريد للمشروع أن ينضج ويجهز لتلتحق بالركب حالما يكون المؤتمر أمراً واقعا، في محاولة منها لإنقاذ واقع الشعب والبلد» عاداً مشروع المؤتمر هذا «محاولة جادة للخروج من الواقع السياسي نحو أفق مستقبلي لجميع العراقيين».
وألمح أن «المؤتمر سوف لن يقبل بشروط مسبقة للمشاركة فيه من قبل أي طرف سياسي، لأننا نرغب من خلال المؤتمر إلى تغيير واقع العملية السياسية نحو الأفضل، وتشكيل عقد سياسي جديد وتفاهمات نتجاوز فيها عيوب هذه المرحلة ونتائجها على مستوى مراجعة الدستور وإعادة تعريف الإرهاب وتجريم الطائفية، كل ذلك بالحفاظ على الدولة أن يكون الجميع معها لا ضدها، وصولاً إلى انتخابات نزيهة وتمثيل أكثر للشعب وساحات التظاهر».

تكوين عملية سياسية

وبين أن «أبرز المحاور التي يمكن أن يناقشها المؤتمر هو كيفية تكوين عملية سياسية تشترك فيها جميع الأطراف، وضرورة إجراء انتخابات نزيهة، لأن الاستمرار بانتخابات (شكلية) يجعل من الكثير من القوى تمتنع عن المشاركة فيها وتفضل البقاء متفرجة، وتعديل الدستور الذي كتب على عجالة وتحت ظروف معينة للخروج من عباءة الطائفية نحو التيار الوطني المستقل، وإلغاء الأحزاب التي تحرض على الطائفية وتغذي مشاريع استخدام العنف والتقسيم من خلال البرلمان أو الدستور الذي يمكنه أن يمنع تشكيل مثل هذا النوع من الأحزاب، فضلاً عن ثورة تشرين التي سيكون ممثلوها في المؤتمر كونها لم تتأثر بالمال الفاسد والطروحات الخارجية، وخرجت من واقع الشباب العراقي الذين خرجوا للمطالبة بوطن لا بمكاسب سياسية».
وأوضح أن «مثل هذا المؤتمر يحتاج إلى تحضيرات وورش عمل في بغداد وباريس، وأن الجهود لا تزال مستمرة لإنضاج فكرة المؤتمر من ضمنها إجراء لقاء أو ندوة مبدئية في مجلس الشيوخ الفرنسي باشتراك بعض الشخصيات سياسية عراقية وأوروبا والدول العربية على مستوى خبراء في مجال مكافحة الفساد والعلوم المجتمعية والاقتصاد لتسليط الضوء على الواقع العراقي وتم تحديد التاريخ، لكن جائحة كورونا أجلت اللقاء» مشيراً إلى أن «المؤتمر الذي كان من المؤمل عقده في نيسان /أبريل الماضي أجل إلى تاريخ لاحق لحين استقرار الأوضاع الصحية في الدول».

العامري يحذّر الكاظمي من الذهاب نحو الفوضى ويرفض التأرجح بين خياري الدولة واللادولة

وحسب المصدر «من الضروري أن يتم انعقاد هذا المؤتمر قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن اختيار العاصمة الفرنسية باريس لعقد هذا المؤتمر يأتي من موقفها المشرف مع العراق منذ 2003، عندما رفضت دخول قوات التحالف إلى العراق، إضافة إلى أن الحكومات التي تعاقبت بعد ذلك كانت علاقتها جيدة معها، كونها تبحث عن الاستقرار السياسي في العراق، وهي تمثل بشكل عام الحياد والضمانات الدولية لما تحمله من رصانة في السياسة الخارجية، وهي شريك اقتصادي تجاري استراتيجي مهم، ولها تأثير وعلاقة قوية مع إيران، وهي الطرف الذي يستطيع أن يوازن المعادلات في المنطقة دون أن تكون له أطماع استعمارية أو داخلية».
في الداخل، أبدى تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، تضامنه مع رؤية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في إدارة المرحلة المقبلة، غير أنه لم يخف قلقه من تداعيات الحراك الاحتجاجي في مدن جنوب العراق ـ ثقله الجماهيري، والتصعيد الذي شهدته التظاهرات مؤخراً.
وقال، في بيان صحافي، أصدره مكتبه مساء أول أمس، تعليقاً على كلمة الكاظمي، الأخيرة، «وجدناه (الكاظمي) يراعي كل النقاط التي أكدت عليها القوى الوطنية في اجتماعها الأخير معه (الأربعاء الماضي بمنزل العامري)، وإننا إذ نؤكد على تطبيق هذه النقاط المهمة، نعلن دعمنا الكامل للسير في تحقيق هذا المنهاج». وأكد العامري على 9 ملاحظات، أولها: «نحن نعتقد أن المهمة الأساسية الأولى لهذه الحكومة هو بسط الأمن وإعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة» مشيراً إلى أن «لا مجال للتأرجح بين خياري الدولة واللادولة، نحن مع خيار واحد وهو بناء الدولة العادلة القادرة على بسط الأمن وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل مواطن عراقي».
ودعا إلى «دعم وتقوية الأجهزة الأمنية، إذ لا خيار أمامنا إلا إعادة هيبتها واحترامها وتقويتها من أجل بسط الأمن وفرض القانون وسيادة العدالة، وإلا فالمعطيات تؤشر إلى الذهاب نحو المجهول والفوضى العارمة التي لا تبقي ولا تذر، لذلك نؤكد على ضرورة فرض العقوبات الصارمة على كل من يسيء إلى الأجهزة الأمنية أو يعتدي عليها، وكذلك على منتسبي هذه الأجهزة العمل وفق القوانين النافذة، وعلى الجهات المختصة محاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوطني المقدس».
وعدّ «التظاهر السلمي حق كفله الدستور، وهو إحدى وسائل الضغط لإيجاد الإصلاحات وتغيير المسارات، ولكن يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية، وبصورة تنمّ عن شعور بالمسؤولية تجاه البلد ومستقبله، من خلال الحفاظ على السلمية والتمييز بين المتظاهرين السلميين أصحاب المطالب المشروعة وبين أصحاب الغايات الفاسدة والمندسين الذين يريدون من خلال هذا الحق الدستوري العبث بالأمن العام والاعتداء على الأموال العامة والخاصة وتعطيل الحياة ومنع الدوام والضغط على موظفي الدولة ومنعهم من القيام بواجباتهم، وهؤلاء بلا شك مخربون، ومنبوذون من المجتمع ولا ينتمون بشكل من الأشكال إلى المتظاهرين السلميين، وعلى الحكومة التعامل معهم وفق القانون والإجراءات القضائية الصارمة، وعدم التهاون معهم، وحماية المتظاهرين السلميين والنظام العام من عبثهم وإجرامهم».

حمّل السلاح

كما طالب الحكومة أيضاً بـ«عدم التهاون مع كل الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة، والتعامل معها بحزم وفق القانون والإجراءات القضائية، لأنها بادرة خطيرة جداً باتجاه اللادولة، ودعوة صريحة للعنف والاقتتال وتهديد أمن المجتمع توجب الملاحقة القانونية».
وحثّ الأجهزة الأمنية والقضائية على «الوقوف بحزم وقوة لإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس، الذي تقف خلفه أيادٍ آثمة تريد إثارة الفوضى، وإن القصاص وملاحقة الجناة والمخربين هو حق حصري للقضاء الذي نقف معه بقوة من أجل تحقيق ذلك».
وزاد: «إننا نؤكد على الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي والسريع لكل الإجراءات التي من شأنها التصدي لآفة الفساد الخطيرة، وندعو لضرورة أن تكون هناك متابعة حقيقية وجدية لملاحقة أيادي الفساد في كل مفاصل الدولة، لأننا نؤمن أن ظاهرة الفساد أكثر خطورة من ظاهرة الإرهاب، بل الإرهاب هو الثمرة الخبيثة للفساد وأحد نتاجاته».
ومضى قائلاً: «نحن نقدر عالياً المشكلة الاقتصادية والوضع المالي للحكومة، ولكن لا بد من مبادرة حكومية لتحقيق التكافل الاجتماعي والتخفيف من أعباء الطبقات الفقيرة، وتوجد لدينا مبادرة جدية سوف يتم إطلاقها في مجلس النواب (لم يُفصح عن تفصيلاتها)» مشدداً في الوقت عينه على أهمية «الإسراع في وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق في أقرب فرصة وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة».