كشف موقع إسرائيلي، أن
الولايات المتحدة أرسلت في الآونة لأخيرة، تحذيرا لحكومة بنيامين نتنياهو، بضرورة
مراقبة الاستثمارات الصينية في تل أبيب عن كثب.
وأشار موقع
“” العبري في تقرير نشره الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، وترجمته
“عربي21“، إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي يوجه فيها مسؤول أمريكي
كبير، تحذيرا علنيا لإسرائيل، من تورط الصين في التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية،
مع أن بكين لن تدافع عن تل أبيب في يوم من الأيام مثل واشنطن.
وأوضح رافيد أن “مساعد
وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكار كشف أن الولايات المتحدة
قلقة بشأن التدخل الصيني في صناعة التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، خلال مشاركته في
مؤتمر لمعهد Signal
Research الذي يتناول العلاقات الإسرائيلية
الصينية، ويشجع التعاون الأكاديمي بينهما”.
وأكد أنه “على مدى السنوات
الأربع الماضية، شنت إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة دولية لكبح نفوذ الصين في جميع
أنحاء العالم، وفي هذا السياق، مارست ضغوطا على إسرائيل لتخفيف علاقاتها مع الصين،
والحد من تدخلها في الاقتصاد الإسرائيلي، وقد حقق هذا الضغط نتائج قليلة نسبيا، لأن
إسرائيل رفضت فرض قيود على الاستثمارات الصينية في شركات التكنولوجيا الفائقة”.
وأوضح شنكار أن “التكنولوجيا
العالية الإسرائيلية هدف رئيسي للصين، ونشعر بالقلق أنهم سيحصلون على تقنيات إسرائيلية
يمكن استخدامها بتعريض الولايات المتحدة للخطر، ونريد رؤية إسرائيل تفعل الإجراءات
للإشراف على الاستثمارات الصينية، خاصة بمجال التكنولوجيا الفائقة، صحيح أننا لا نتوقع
أن تتوقف إسرائيل عن تجارتها مع الصين، لكننا نريد التأكد لها عن وقف أوهامها بشأن
علاقاتها مع الصين، والتجارة معها”.
ولفت إلى أن “الصين لن
تدافع عن إسرائيل مثل الولايات المتحدة، أو توقع معها مثل الاتفاقيات الإبراهيمية،
ولذلك فإن الصفقات التي تنخرط فيها الصين بمشاريع البنية التحتية الحيوية والاستراتيجية
في إسرائيل، واطلاعها على قواعد البيانات، قد تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي،
حتى إن وزير الخارجية مايك بومبيو ضغط على كبار المسؤولين الإسرائيليين لفحص الاستثمارات
الصينية بعمق أكبر”.
وأكد أن “آلية الرقابة
الإسرائيلية الحالية على التورط الصيني في اقتصادها غير مرضية، ما يتطلب من إسرائيل
تعزيزها، ونحن على استعداد لمشاركة خبرتنا مع إسرائيل، وتقديم المساعدة الفنية لآليتها
الرقابية، لأنه لا يجب على إسرائيل أن تتخطى معايير حقوق الإنسان في علاقتها مع الصين،
التي تشتري النفط من إيران، وتسعى لتقويض محاولة كبح نفوذها في المنطقة”.
ونوه التقرير إلى أن “السياسة
الأمريكية العدوانية تجاه الصين بدأت خلال إدارة ترامب المنتهية ولايتها، لكنها تحظى
بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في واشنطن، ويتوقع مسؤولون إسرائيليون كبار أن
تستمر هذه السياسة حتى بعد دخول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض”.
الجنرال آساف أوريون خبير الشؤون
الصينية بمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، زعم أنه “في ضوء حقيقة أن
الولايات المتحدة حددت الصين باعتبارها التهديد الأمني الرئيسي، فلا يمكن لإسرائيل
أن تواصل “العمل كالمعتاد” معها، لأن التدخل الصيني بصناعة التكنولوجيا الفائقة
الإسرائيلية يحمل خطر التجسس الصناعي عليها، ولا يمكن استبعاد المحاولات الصينية المستقبلية
للتدخل في النظام السياسي الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن “الدروس المستفادة
من الولايات المتحدة بالنسبة لعلاقات إسرائيل مع الصين تحمل إشارات تحذير من تحديات
ومخاطر فريدة في هذه العلاقات، ويجب عدم تجاهلها، وبالتالي فإن إسرائيل بحاجة لصياغة
استراتيجية للتعامل مع الصين، وزيادة الموارد الاستخباراتية المخصصة للدولة، وتعميق
الكفاءة المهنية في هذا الموضوع في الحكومة والأوساط الأكاديمية”.
وأكد أنه “من المهم الاستماع
لما يصدر من واشنطن أيضًا من علاقة إسرائيل والصين، ما يعني تقلص هامش تل أبيب للمناورة
في علاقاتها مع بكين، في حين أن حساسية واشنطن تجاهها سترتفع بشدة”.
كاريس فيتي، رئيسة معهد Signal لدراسة العلاقات الإسرائيلية الصينية قالت: “إننا في
خضم صراع قوي بين القوتين: الصين وأمريكا، وإسرائيل، شئنا أم أبينا، جزء من هذه المواجهة،
وليس لدي شك أن ساحة الصراع التالية هي التكنولوجيا والابتكار الإسرائيليين، لأن النهج
الذكي للصين المهتم بالمجالات الإسرائيلية يعتبر الطريقة الوحيدة للتنقل في حقل الألغام
هذا بأمان”.