ألكسندروس دياكوبولوس* – (أحوال تركية) 11/12/2020
عقيدة “الوطن الأزرق” هي المفهوم الذي يعبر عن التطلعات التركية المبالغ فيها. وهي تلخص الادعاءات المتطرفة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لقانون البحار، مثل النظرية السخيفة القائلة إن الجزر لا تخضع للجرف القاري، وبالتالي، فإن الجزر اليونانية الواقعة شرق خط الطول الخامس والعشرين تقع في مناطق تخضع للولاية البحرية التركية.
وبطريقة سخيفة مماثلة، تتجاهل تركيا الجرف القاري لقبرص على الحدود الشرقية للادعاءات التركية. وتعد المذكرة الموقعة بين تركيا وحكومة السراج في طرابلس -وهي اتفاقية تشكل مكونًا من النظرية نفسها- تعسفية أيضًا من حيث أن تعيين حدودها للمناطق البحرية لا يقضي تمامًا على الجرف القاري لجزيرة كريت فحسب، بل يرسم أيضًا خطوطًا لتوضيح العلاقة بين المياه الإقليمية التي من المفترض أنها موجودة قبالة سواحل ليبيا وجنوب غرب تركيا وتمر عبر دولة ثالثة -اليونان- متجاهلة وجود الجزر اليونانية، كاسوس، وكارباثوس، ورودس.
وهذه كلها انتهاكات صارخة وغير مسبوقة لكل ما يحمله القانون من معنى. في واقع الأمر، لم تعترف أي دولة أخرى بهذا الاتفاق، ولا حتى البرلمان الليبي نفسه. وقد نشأت عقيدة “الوطن الأزرق” من بنات أفكار اثنين من أميرالات البحرية المتطرفين، هما الأوروآسيوي جيم غوردينيز الذي وضع تصوراتها؛ وجهاد يايجي، الذي ساعد على الترويج لها.
وكانت الفكرة المحركة لهذه العقيدة هي أن الإمبراطورية العثمانية انهارت نتيجة لفقدان نفوذها البحري، ولكي تستعيد تركيا موقعها الذي تستحقه، فإنها بحاجة إلى غزو البحار واكتساب قدرات بحرية أكبر. وفي ظل الظروف العادية، لن تجد الأفكار المتطرفة التي يقترحها عدد قليل من المتعصبين مكاناً على أجندة دولة جادة، ولكن لا يوجد شيء طبيعي يحدث في تركيا في الوقت الحالي، خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016.
تمر تركيا اليوم بنوبة قومية، وهي مزيج خيالي من القومية الكمالية والإسلاموية والتطلعات العثمانية الجديدة. وفي الواقع، تم إلغاء حرية التعبير والإعلام، كما تم إلغاء معظم الحقوق المدنية. وتورطت الأحزاب السياسية في لعبة النفوذ القومي ويتم قمع كل صوت معارض في البلد ووصفه بالخيانة.
أدت “النجاحات” التي حققتها تركيا مؤخرًا في ليبيا وأذربيجان وسورية وفي الحرب ضد حزب العمال الكردستاني إلى زيادة الحماسة القومية، بحيث يبدو أن قضايا مثل الأمن والسياسة الخارجية لا يحكمها رجب طيب أردوغان الذي عرفناه في أول 15 سنة من ولايته، وإنما دولت بهجلي من منظمة “الذئاب الرمادية”.
يبدو أن عقيدة الوطن الأزرق تستهدف فقط اليونان وقبرص، بينما تحمل أيضًا وعدًا ضمنيًا بقطعة سخية من المناطق الاقتصادية الحصرية لمصر وإسرائيل إذا دعمتا الخطط التركية في المنطقة. ومع ذلك، سيكون من السذاجة أن يعتقد المصريون والإسرائيليون أن هيمنة تركيا في المنطقة لن تؤدي إلى خضوعهم الجيوسياسي. وعلى الرغم من ذلك، فإن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها تركيا ونفوذها المتزايد لا يزعج الدول الأخرى في المنطقة فحسب، ولكنه يزعج في نهاية المطاف اللاعبين الكبار أيضاً، والدول ذات التصورات والمصالح الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط، مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
على الرغم من ذلك، ومن أجل رؤية الصورة الأكبر، فإننا نحتاج إلى رؤية العقيدة في سياق محاولة تركيا الأوسع إعادة إثبات نفسها من الناحية الجيوسياسية. حيث تشكل عقيدة “الوطن الأزرق” المكافئ البحري لمفهوم “ليبنسراوم”، أو عقيدة “التوسع” الألمانية التي تبناها هتلر في الحرب العالمية الثانية. لكن عقيدة الوطن الأزرق هي خطة للسيطرة على شرق البحر الأبيض المتوسط، مع تداعيات أوسع بكثير.
وإذا نجحت تركيا، فإنها ستسيطر على الطرق البحرية من البحر الأسود والسويس إلى وسط البحر الأبيض المتوسط. وتطمح تركيا إلى أن تصبح مركزًا جيوستراتيجيًا وجيو-اقتصاديًا يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وعلاوة على ذلك، فإن عقيدة الوطن الأزرق مدعومة بقواعد تركية في ليبيا (والتي تضفي شيئًا من الديمومة على الوجود التركي في شمال إفريقيا) وفي الصومال (بالقرب من خليج عدن ومدخل البحر الأحمر).
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تركيا استثمرت خلال الأعوام العشرين الماضية مبالغ فلكية في تطوير صناعتها البحرية والدفاعية. وفي غضون ستة أعوام فقط (2010-2016)، فتحت 26 سفارة في إفريقيا، ووسعت من نطاق وصولها إلى المحيط الهادئ من خلال عقد اتفاقيات دفاعية واقتصادية مع دول مثل باكستان وماليزيا.
إن الخطاب الذي ألقاه أردوغان في العام 2011 أثناء تسليم أول سفينة حربية تم تصميمها وبناؤها حصريًا في تركيا له دلالة. ومن بين تصريحات أخرى، قال أردوغان إن “المصالح الوطنية لتركيا تمتد من قناة السويس والبحار القريبة إلى المحيط الهندي” -وهو مقياس مؤثر للطموحات التركية. وتشعر تركيا القومية اليوم بأنها مقيدة بإطار معاهدة لوزان وتحاول إلغاءه من خلال تجاوز التزاماته.
إن الاستراتيجية المنبثقة عن هذه العقيدة محكوم عليها بالفشل على المديين المتوسط والبعيد لأنها تنطوي على عيوب متأصلة. أما على المدى القصير، فإن الأمر الآن خطير للغاية بالنسبة لليونان وقبرص، اللتين تقعان على خط المواجهة أمام العدوان التركي.
لا تمتلك الادعاءات الجيوسياسية لتركيا الأسس الاقتصادية أو التكنولوجية المطلوبة، ولا الموارد الطبيعية اللازمة لدعمها. ويقع اقتصاد البلاد في مأزق، ويعتمد على الغرب الذي يفكر في فرض العقوبات. كما تعتمد تركيا أيضًا على روسيا في احتياجاتها من الطاقة. وفي غضون ذلك، أدى عدوانها إلى حشد عدد كبير من اللاعبين الإقليميين، وكذلك فرنسا، ضدها، بينما أثار القلق في الولايات المتحدة.
لم تُترجم نجاحات تركيا في ساحة المعركة إلى مكاسب سياسية ملموسة، ولا تدعمها إنجازات دبلوماسية واقتصادية مماثلة. ولدى الأتراك إحساس مبالغ فيه بإمكانياتهم الخاصة، وهو ما قاله السفير الأميركي المؤيد لتركيا، جيمس جيفري، عندما زعم في وثيقة في العام 2010 سربها موقع ويكيليكس، أن لدى تركيا “طموحات رولز رويس” في ظل وجود موارد “روفر”.
بعد تطوير صناعتها الدفاعية على مدى العقد الماضي، اكتسبت تركيا موارد “بي إم دبليو”. وهذا ما يزال أقل من نطاق تطلعاتها، ولهذا السبب من المرجح أن تشكل الأعوام القليلة المقبلة خطراً بالنسبة لنا جميعاً. لن يتم تحقيق خطة “الوطن الأزرق” بالكامل، لكن فشلها لا يجب أن يكون نتيجة صراع يوناني-تركي كارثي.
عندما يتعلق الأمر بعلاقاتنا مع تركيا، فإننا بحاجة إلى توخي الحذر والمرونة وسعة الحيلة. إننا بحاجة إلى تعزيز تحالفاتنا وربط مصالحنا بمصالح الولايات المتحدة وفرنسا. ونحن بحاجة إلى خلق أوجه تآزر وأن نكون بارعين في كيفية عملنا في سياق الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأخيرًا وليس آخرًا، نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين التصميم والحكمة، حتى لا نزيد من تفاقم المواقف القابلة للانفجار مسبقاً. لكن الأهم من ذلك هو أننا بحاجة إلى تعزيز وجودنا البحري.
*مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء اليونان.
نُشر هذا المقال أولاً في صحيفة كاثيميريني اليونانية.