تشهد التحقيقات بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أزمة مستمرة، وسط مواجهة بين قاضي التحقيق، طارق بيطار، وسياسيين كبار، ما أدى إلى تعليق للمسار، هو الثالث من نوعه منذ العام الماضي، والثاني خلال ثلاثة أسابيع.
وناقش مجلس الوزراء، برئاسة نجيب ميقاتي، الملف، وسط أنباء عن ضغوط من حزب الله وحركة أمل نحو تغيير البيطار، وهو الذي خلف المحقق فادي صوان، بعد أن تمت تنحية الأخير في شباط/ فبراير الماضي.
ولم ترشح على الفور نتائج لتلك النقاشات، وسط اتهامات للطبقة السياسية على اختلاف تياراتها بالاتفاق على إفشال التحقيقات، من جهة، واتهامات لبيطار بتسييس الملف وخدمة أجندات أطراف بعينها، من داخل البلاد وخارجها.
— JoeZakhour جوزف زخور (@zakhour_joe) October 13, 2021
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
وفي وقت لاحق، الأربعاء، أعلن مجلس الوزراء عن تأجيل جلسته، وسط حديث وسائل إعلام محلية عن تلويح حزب الله وحركة أمل بالانسحاب من الحكومة، وهو ما لم يتسنّ لـ”عربي21″ التحقق من صدقيته على الفور، رغم إعلان الثنائي “الشيعي” صراحة عن إصرارهما على الإطاحة بالقاضي بيطار.
— Mohammad Nazzal (@Nazzalsrifa) October 13, 2021
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها تجميد التحقيق بقضية انفجار المرفأ، فالمرة الأولى كانت في كانون الأول/ ديسمبر 2020، عندما علقه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، 10 أيام، قبل تنحيته بعد شكاوى قضائية تقدم بها النائبان زعيتر وخليل، طالبت بعزله.
أما المرة الثانية، فكانت في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدما تقدم وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لعزل البيطار عن القضية، وتعيين آخر بدلا عنه.
والمشنوق، نائب حالي في البرلمان ادعى عليه القاضي البيطار في تموز/ يوليو الماضي، بقضية انفجار المرفأ، وطلب رفع الحصانة النيابية عنه تمهيداً للتحقيق.
وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، رفضت محكمة لبنانية طلب المشنوق بعزل البيطار، ما سمح للقاضي بمتابعة تحقيقاته، قبل أن تتوقف اليوم للمرة الثالثة.
ويواجه التحقيق عقبات منذ أن سعى المحقق الرئيسي القاضي طارق بيطار لاستجواب بعض أقوى الشخصيات السياسية في لبنان للاشتباه بأنهم كانوا على علم بالمواد الكيميائية المخزنة، والتي تسببت في الكارثة التي وقعت في 4 آب/ أغسطس 2020، ولكنهم لم يفعلوا شيئا لتجنب ذلك.
ويتعرض بيطار لضغوط هائلة من عدة جهات تتهم التحقيق الذي يقوده بالتحيز السياسي وتشن حملة للتشهير به.
— الشحات شتا (من الأنصار) (@citJ4rcTvfCHLBX) October 13, 2021
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
والاثنين، قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، صراحة، إن الحزب يرغب في إبعاد بيطار عن القضية.
وتم تعليق التحقيق مرة أخرى اليوم الثلاثاء على أساس شكوى أخرى تتهم بيطار بالتحيز.
وقال وزير المالية السابق على حسن خليل الذي أصدر بيطار مذكرة بتوقيفه، في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية إن من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء مرة أخرى الأربعاء لمناقشة التحقيق.
— [email protected] (@NahoumRaymond) October 13, 2021
[wpcc-script data-cfasync=”false” src=”https://arabi21.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js”][wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
وكانت مذكرة توقيف خليل، العضو البارز في حركة أمل وحليف حزب الله، ثاني مذكرة تصدر لوزير سابق وكانت السبب الرئيسي لتصاعد التوتر يوم الثلاثاء.
وقال خليل إنه اعتبر أمر التوقيف غير قانوني ولن يلتفت إليه.
وأضاف أن بيطار كان متأثرا بالسياسة وأضاف أن “المسار القضائي المتبع في هذه القضية يدفع البلاد نحو الفتنة”.
— Sol (@exlebnene) October 13, 2021
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
وقال خليل ردا على سؤال حول ما إذا كان بعض الوزراء سيستقيلون احتجاجا على المحقق الرئيسي: “كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر”.
وصباح الثلاثاء، وقبل الإعلان عن تعليق التحقيقات، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن بيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل، بعد تغيبه عن جلسة استجواب بملف انفجار المرفأ.
وأوضحت الوكالة، أن بيطار عقد جلسة صباح الثلاثاء، مخصصة لاستجواب النائب خليل، إلا أنه لم يحضر شخصيا، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، ووكلاء الادعاء الشخصي.
وأضافت: “خلال الجلسة طلب المحامي المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل”.
وبعد انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار بدعوى جديدة مقدمة ضده لكف يده عن التحقيق بالانفجار من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق، إلى حين أن تبت محكمة التمييز المدنية بقبول الدعوى أو رفضها، وفق المصدر ذاته.
وأدى انفجار الرابع من آب/ أغسطس 2020، الذي كان أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ إلى مقتل أكثر من 200 شخص ودمر مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.
وفي إطار التحقيق رفض كبار المسؤولين السياسيين تلبية دعوات بيطار لاستجوابهم ومن غير المرجح الآن أن تُنفذ مذكرات التوقيف في حق أي منهم.
— Nancy Lakiss🇱🇧 نانسي اللقيس 🇱🇧 (@lakiss_nancy) October 13, 2021
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، حزب الله بتهديد وترهيب القضاء اللبناني وبممارسة “أنشطة إرهابية وغير مشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته”.
وقال برايس إن الولايات المتحدة تعتقد أن حزب الله “يهتم بمصالحه الخاصة ومصالح إيران الراعية له أكثر من اهتمامه بمصالح الشعب اللبناني”.
وأضاف أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، ستزور بيروت يوم الأربعاء لإجراء مزيد من المحادثات الثنائية “المهمة” مع السلطات اللبنانية.