ومشروع قانون الذي يعرف بـ”القرض والنقد”، يراد منه إعادة هيكلة القطاع المصرفي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية التي تسعى الجزائر لمواكبتها.
ووضعت الحكومة الجزائرية مشروع قانون النقد والقرض على طاولة البرلمان لأول مرة، بعد 32 عاماً من إصداره، ليتمكن النواب من مناقشته، ثم التصويت عليه.
هذه الخطوة يعتبرها خبراء إعادة لصلاحيات البنك المركزي ليقوم بدوره الكامل، في ظل التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، ومنعاً للخروق التي كانت تحدث سابقاً.
وقالت نسرين بن ذراعة، الخبيرة الاقتصادية، إن الرهان هو تقديم استقلالية أكبر للبنك المركزي تفاديا لما حدث في السنوات الماضية، من طبع أموال على نحو خلق لنا مشكلا كبيرا في التضخم وعدم قدرة الأدوات النقدية من الحد والتحكم في هذا التضخم”.
ويتلاءم مشروع القانون مع توجه السلطات نحو فتح فروع بنكية خارج البلاد، لتشجيع الاستثمار الأجنبي، الذي يتطلب تسهيلات في حركة تحويل رؤوس الأموال.
وقال صديق بخوش، وهو عضو لجنة المالية، إن إصلاح تلك الأمور المالية “لا يمكن إجراؤه إلا من خلال تعديل قانون القرض والنقد حتى يسمح للبنوك العمومية بأن تفتح فروعا في الخارج، كأن يحصل ذلك في دول إفريقية ودول أوروبية”.
وتابع أن المطلوب هو “أن تسهيل المعاملات المالية بين البنوك، لاسيما المتعاملين الاقتصاديين الذين يقيمون حركية تجارية وحركية استثمارية بين دول إفريقية وأوروبية؛ خاصة أننا نتوجه في الآونة الاخيرة إلى دخول السوق الإفريقية”.
ومن بين الأهداف أيضا، القضاء على السوق الموازي الذي تتواجد به كتلة نقدية تصل إلى مليارات الدولارات.