الرباط ـ «القدس العربي»: كشف تقرير للأمم المتحدة، عن حجم الأموال المهربة من إفريقيا سنوياً، في صورة تدفقات غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة.
وكشف التقرير الذي أورد موقع «زنقة 20» ملخصاً له، أن القارة السمراء فقدت في الفترة بين 1970 و2008 حوالي 854 مليار دولار، لافتاً إلى أن نيجيريا تأتي في المرتبة الأولى بـ 89.5 مليار دولار، تليها مصر بـ 70.5 مليار دولار، ليكون هذان البلدان بالإضافة إلى المغرب والجزائر، من أسوأ الدول الإفريقية من حيث تهريب الأموال، وبلغ حجم الأموال المهربة من الجزائر 25.7 مليار دولار ومن المغرب 25 مليار دولار، خلال الفترة نفسها.وناهزت تدفقات مالية غير مشروعة من المغرب حسب التقرير 16.6 مليار دولار خلال عامي 2013 و2014.
هذه الأرقام يرى خبراء أنها تمثل معضلة كبيرة للاقتصاد المغربي ـ يقول الموقع رغم ترسانة القوانين التي يتمتع بها المغرب. ويدعو الخبراء إلى ضرورة تعزيز هذه الترسانة من خلال التدقيق وسد الثغرات، وكذلك التعاون بين الدول وبعضها لإحكام المنظومة المالية والتجارية بما يحول دون هذه العمليات.
يقول الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري لـ«سبوتنيك» إن هذا الرقم يمثل أكثر من 13% من الناتج الداخلي العام خلال عامين، وأن المعدل الإفريقي يمثل 3.7% سنوياً، وبالمقارنة فإن تهريب الأموال غير المشروعة، سواء بسبب الكسب غير المشروع أو التملص الضريبي، يشكل أحد عوائق التنمية ليس في المغرب وحسب، بل في المنطقة العربية والإفريقية.
ويمتلك المغرب ترسانة من القوانين كمحاربة الرشوة، والتملص الضريبي أو الغش في الفاتورة، لكن الخبير المغربي يشير إلى صعوبة تطبيقها، خاصة إذا تعلق الأمر بشبكات دولية مختصة في التهريب وغيره.