أدى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة، تمتد 7 سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تعصف بالبلاد التي تشهد نزاعا داميا منذ أكثر من 10 سنوات.
وفاز الأسد (54 عاما) في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو/أيار الماضي، كما كان متوقعا، بـ95% من الأصوات، في ثاني استحقاق من نوعه منذ اندلاع النزاع، وشككت قوى غربية وخصومه بنزاهة الانتخابات ونتائجها، حتى قبل حدوثها.
وأدى الرئيس السوري القسم الدستوري على مصحف والدستور، في احتفالية ضخمة أقيمت في قصر الشعب في دمشق أمام أعضاء مجلس الشعب وبحضور زوجته أسماء الأسد وأكثر من 600 ضيف، بينهم وزراء ورجال أعمال وفنانون ورجال دين وإعلاميون، وفق دوائر القصر الرئاسي.
الأسد أدى القسم الدستوري في احتفالية ضخمة أقيمت في قصر الشعب في دمشق أمام أعضاء مجلس الشعب (الفرنسية)خطاب رئاسي
وقال في خطاب ألقاه إثر القسم، واستمر لأكثر من ساعة، إن نتائج الانتخابات “أثبتت قوة الشرعية الشعبية التي يمنحها الشعب للدولة، وسفهت تصريحات المسؤولين الغربيين حول شرعية الدولة والدستور والوطن”.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية ومنصّات الرئاسة كلمة الأسد في حين اتخذت إجراءات أمنية مشددة في دمشق ومحيط القصر الرئاسي.
واعتبر الأسد أن العائق الأكبر للأوضاع الاقتصادية حاليا هو الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية والحصار، مشيرا بأن الحصار سبب اختناقات وخلق صعوبات.
وأضاف أن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 إلى 60 مليار دولار من الأموال السورية مجمدة في لبنان، مشددا على أن سوريا ستواصل العمل من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع في البلاد.
ووصف الأسد الثورة السورية بأنها وهم، داعيا من وصفهم بالمراهنين على انهيار الوطن بالعودة والتراجع عن الخطأ والاستغلال.
كما أكد عزم قواته على استعادة السيطرة على جميع المناطق من سيطرة من وصفهم “بالإرهابيين والقوات الأميركية والتركية”.
وجرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مناطق سيطرة قوات الأسد المقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، في حين غابت عن المناطق الخارجة عن سيطرتها، وأبرزها مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق) ومناطق تحت سيطرة المعارضة وفصائل موالية لتركيا في شمالي وشمال غربي البلاد.