اتهمت
منظمات حقوقية تونسية سلطات بلادها بتسليم لاجئ سياسي إلى السلطات الجزائرية.
وقالت
42 منظمة حقوقية في بيان إنها “علمت باختفاء الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص
(54 عاما) في تونس في ظروف غامضة”، فيما لم يصدر عن السلطات ما يفيد بذلك.
وبوحفص
مطلوب لتنفيذ حكم قضائي بالسجن في الجزائر.
وقالت
المنظمات الحقوقية، في بيانها، إن ما حدث هو “سابقة خطيرة أقدمت عليها الدّولة
التّونسية بتسليم اللاجئ الجزائري، المتمتع بالحماية الدّولية إلى سلطات بلده”.
ومن
بين المنظمات الموقعة على البيان الرّابطة التّونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى
التّونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنّقابة الوطنية للصحفيين التّونسيين، والجمعية
التّونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
وفي
تموز/ يوليو 2016، ألقت الشرطة الجزائرية القبض على “بوحفص” (مسيحي)، بتهمة
الإساءة للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، قبل أن
يُخفف الحكم إلى 3 سنوات.
وقال
البيان إن شهود عيان أفادوا “بأن سيارات بلوحات (…) غير معروفة قدمت يوم 25
آب/ أغسطس (الجاري) إلى المنزل الذي يقيم فيه الناشط الجزائري، واقتادته إلى جهة غير
معلومة”.
وتابع:
“أعلنت يوم الأحد (29 آب/ أغسطس) مواقع إعلامية جزائرية أن سليمان بوحفص سلمته
السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية، حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري”.
ودعت
المنظمات الحقوقية “الدّولة التّونسية إلى احترام تعهداتها الدّولية في هذا الظّرف
الدّقيق وضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين”.
واعتبرت
أن “إقامة علاقات صداقة مع الدّولة الصديقة (الجزائر) لا ينبغي أن يكون على حساب
احترام الالتزامات الدّولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة
القسرية وعدم التّسليم”، وفق البيان.
وأشارت
إلى أن “سليمان بوحفص قدم إلى تونس، حيث منحته المفوضية السّامية لشؤون اللاجئين
صفة اللاجئ، في أيلول/ سبتمبر 2020”.
وشددت
على أن “الحماية الدولية التي تحصل عليها (بو حفص) تفرض على السّلطات التّونسية،
الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التّعذيب
عام 1984، عدم إعادته القسرية”.