تونس «القدس العربي»: تسبب فيروس كورونا بتعطيل المصادقة على القوانين داخل البرلمان، بعدما تسبب بغياب عشرات النواب، وسط الحديث عن اصابة حوالي عشرين شخصا (نواب وموظفين)، فيما كشف رئيس حزب سياسي عن وجود اكثر من مليون اصابة بالفيروس داخل البلاد، مشككا بالارقام الرسمية المعلنة من قبل وزارة الصحة.
وكان البرلمان قرر، الخميس، تاجيل النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية، وجاء ذلك القرار بالتوافق بين رؤساء الكتل البرلمانية نظرا لغياب عشرات النواب بسبب فيروس كورونا.
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي ان دخول نواب في الحجر الصحي الذاتي أثّر على الحضور البرلمان.
واشار الى ان مصدر العدوى ما زال مجهولا، لكنه قال ان البرلمان لا يمكنه المغامرة بالمصادقة على قوانين هامة مثل قانون المحكمة الدستورية في ظل الوضع القائم ونسبة الحضور القليلة.
فيما كشفت النائبة عن التيار الديمقراطي منيرة العياري عن تسجيل قرابة 20 حالة إصابة بفيروس كورونا في مجلس نواب الشعب (نواب وموظفين)، وطالبت بالكشف عن أسماء جميع المصابين في البرلمان، مشيرة الى ان من شروط مجابهة انتشار هذا الفيروس هو الكشف عن المرضى ومخالطيهم وحصر عددهم وإخضاعهم للحجر الصحي.
وأكد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري ان تونس سجلت مليون إصابة بكورونا على الأقل بفيروس كورونا، مشيرا الى أن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة “ليس لها أي معنى باعتبار أن عدد الإصابات المعلن يمكن أن يتضاعف بين 10 و 100 مرة على الأقل، حسب الدراسات العلمية”.
واعتبر أنه ليس هناك أي فائدة من إجراء تحاليل مكثفة في تونس لجميع حاملي الأعراض، مضيفا “يجب أن تجرى التحاليل بالنسبة للحالات المستعصية فقط أما البقية فستظهر عليهم بعض أعراض الرشح وسيتماثلون للشفاء بعد أيام، فالدراسات بينت أن المرض يشكل خطرا بالنسبة لمن تجاوزت أعمارهم 80 سنة و من يحملون أمراض مزمنة “على غرار السكري و القلب و السمنة.
وتابع المرايحي، وهو طبيب مختص بالامراض الصدرية “من يصاب بالفيروس مرة لا يصاب به مرة ثانية الا في حال تغير خصائص الفيروس بعد مدة طويلة أو في حالات نادرة، وقاعدة علم المناعة تثبت ذلك”. ودون الكاتب والناشط السياسي عبد اللطيف دربالة على صفحته في موقع فيسبوك “حكومة هشام المشيشي تطبّق سياسة حكومة الفخفاخ نفسها.. وذلك بتقديم الاعتبارات السياسيّة والاقتصاديّة والماليّة على الاعتبارات الصحيّة.. بما يجعل آراء اللّجان العلميّة تبقى ثانويّة في الكثير من الحالات. من ذلك مثلا أنّ اللجنة العلميّة المختصّة صنّفت فرنسا نهاية شهر سبتمبر/ايلول الماضي ضمن بلدان اللّون الأحمر باعتبارها ذات درجة خطورة عالية. لكنّ السلطات السياسيّة أخرجتها من ذلك التصنيف لاعتبارات سياسيّة وديبلوماسيّة واقتصاديّة”.
واضاف “ومن الأمور العجيبة اليوم أنّ المواطن التونسي الذي يأتي من فرنسا (مثل المهاجرين) يتوجّب عليه حسب البروتوكلات الصحيّة المعتمدة الخضوع للحجر الذاتي لمدّة أسبوعين كاملين. في حين أنّ المواطن الفرنسي الذي يصل إلى تونس من البلد نفسه وعلى الطائرة نفسها، لا يخضع للإجراء نفسه . وهو غير ملزم بالحجر الذاتي ويتمتّع بحريّة الحركة. علما أنّ أغلب بلدان العالم بدأت تصنّف تونس مؤخّرا ضمن القائمة الحمراء”.
وتابع بقوله “لعلّ الإجراءات التي بدأت تتخّذها اليوم بعض الولايات “الحمراء” في تونس على غرار تونس العاصمة وبن عروس وأريانة ومنّوبة سوسة والمنستير والكاف.. مثل حظر التجوّل ليلا وتخفيض هامش الحركة نهارا.. تعكس بوضوح درجة الخطر.. والحاجة إلى إجراءات سريعة لاحتوائه وكسر تصاعده الرّهيب. لكنّ خبراء وزارة الصحّة ورغم اعتبارهم بأنّ تلك الخطوات المحتشمة قد تكون إيجابيّة في غياب خطوات أخرى أكثر قوّة وعمقا وشمولا. فإنّهم يشكّكون في جدواها في ما يخصّ تخفيض فرص العدوى بالدرجة الكافية التي قد تمنع السيناريو الكارثي لا قدّر الله. تونس على حافة الخطر. ولا نعرف هل يدرك ويستوعب السياسيّون ذلك حقا اليوم؟”.