القاهرة- تواصلت الانتقادات الموجهة للسياسات الاقتصادية المصرية في ظل موجة غلاء يعاني منها المصريون بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري الذي خفّض سعر الجنيه مقابل الدولار بنسبة تقترب من 17%، إضافة إلى الاتجاه لبيع كيانات اقتصادية والحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، في إطار التحرك لتوفير النقد الأجنبي.
فقد أعلن حزب الكرامة المصري عن رفضه الكامل لاستمرار السلطة في تنفيذ سياسات اقتصادية جائرة “ثبت فشلها مرارا” على حد قوله، وكان آخر مظاهرها قرار التعويم الثاني لسعر صرف الجنيه أمام الدولار وارتفاعه لقيم غير مسبوقة، مما تسبب في موجات غلاء متتابعة طالت السلع والخدمات الأساسية.
وفي بيان أصدره مساء السبت الماضي، جدد الحزب رفضه لانصياع السلطة إلى إملاءات مؤسسات التمويل الدولية، تحت شعارات زائفة مثل “الإصلاح الاقتصادي” و”تحسين مناخ الاستثمار” وغيرهما، مطالبا السلطة بتحمل مسؤوليتها بوضوح تجاه موجات الغلاء المتوحشة، والتدخل العاجل والحاسم للمؤسسات الرقابية لتحجيم هذه الموجات ووقفها بآليات حقيقية وفاعلة وعادلة، على حد تعبير البيان.
تهديد السلم المجتمعي
وأكد حزب الكرامة -في بيانه- رفضه لإعلان سلطات بلاده قبل أيام اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، بما يشمله ذلك من فوائد باهظة جديدة، ومزيد من الإجراءات والشروط التي تقوض الاستقلال الوطني، في وقت تحتدم فيه الأزمة العالمية، ويتوجه معها العالم إلى التكيف ببدائل سياسية واقتصادية وطنية، والاعتماد على الذات.
ونبه الحزب إلى أن مخاطر السياسات الاقتصادية غير الملائمة تهدد السلم المجتمعي، بما يتبعها من الغلاء المستمر لأسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أن حرمان المواطنين من أبسط حقوق الإنسان -بوصول قطاعات عريضة منهم لدرجة العجز عن تدبير احتياجاتهم الأساسية من السلع- يعصف بالمطلب الأهم لثورة 25 يناير/كانون الثاني وموجتها الثانية في 30 يونيو/حزيران، وهو مطلب العيش والعدالة الاجتماعية.
وطالب الحزب سلطات بلاده بوقف بيع أصول الدولة بحجة توفير سيولة دولارية، والشروع فورا في سياسات وتوجهات وطنية بديلة قوامها التصنيع والزراعة، بدلا من دعم رؤوس الأموال الأجنبية والمشروعات غير المدروسة ذات الإنفاق الباهظ من المال العام، والاقتصاد الربحي غير الإنتاجي الذي يزيد الأزمة الاقتصادية تعقيدا.
وختم حزب الكرامة بيانه بدعوة مؤسسات الدولة والحركة الوطنية إلى حوار عام وعاجل ينتهي إلى عمل مؤسسي تخرج عنه رؤى وتوصيات تقدمها مؤسسات الفكر والأبحاث الوطنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتجنيب الوطن تبعاتاتها الخطيرة، على حد قوله.
حزب الكرامة في بيان عاجل له: نرفض سياسة الاقتراض من الخارج، ونؤكد أن الحل في الإنتاج: زراعة وصناعة، ونحمل الحكومة مسؤولية غلاء الأسعار، وندعو إلى اجتماع عاجل للأحزاب المصرية لمناقشة أسباب فشل السياسات الراهنة.
— عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) March 26, 2022
للأسف لازال أ. حمدين صباحى و تبعه أ. احمد الطنطاوى كرئيس للحزب يغردون وحدهم و بقية الاحزاب تتفرج خاصة بعد فقدان البوصلة لاحزاب مثل التحالف الاشتراكى والمصرى الديمقراطى والدستور والتجمع اما بتنحية رؤساءهم او بموت زعماءهم ولا انكر تعرضهم للتضييق والاعتقال والتشويه
الله المستعان— salwa gamal (@salwagamal) March 27, 2022
حتى نعرف من هو حزب الكرامة:هو حزب ناصري التوجه ،خاض الحزب أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه رسميا، انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012، ضمن التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي تزعمه حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين.
يعنى حزب ناصرى تحالف مع الأخوان من اجل السلطة https://t.co/e6kgJGpvLD— Dr.Khaled Ibrahim (@Egyptianpharon) March 27, 2022
حزب الكرامة عايز يوصل رسالة للريس يقول لة اوعي تخلي الدولة تسيطر علي كل الانشطة الاقتصادية علشان ماتعملش زي عبدالناصر و نرجع تلبس كستور و نقف علي الفراخ المجمدة طوابير https://t.co/Gbpd7VcMZi
— ⲑⲁⲙⲓⲣ ⲁⲥⲙⲁⲏⲗ (@Tameregypt12) March 27, 2022
حزب الكرامة
جدير بالذكر أن حزب الكرامة تم تأسيسه رسميا في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد نحو 30 عاما في السلطة، ويتخذ الحزب من الأفكار القومية العربية توجها له، وأسسه عدد من قادة الفكر الناصري (المنتسب للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر) وبعض أقطاب اليسار المعتدل في مصر، ومنهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والناشط السياسي أمين إسكندر، ويرفع الحزب شعارات تتعلق بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية.
ويرأس حزب الكرامة حاليا البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الذي فاز برئاسة الحزب بالتزكية خلال دورته التي أطلق عليها اسم “دورة الأمل”، خلفا للرئيس السابق محمد سامي.
وعرف المصريون الطنطاوي بمواقفه المعارضة للنظام الحالي، خاصة في قضايا سد النهضة، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتحرير سعر الصرف، إضافة إلى رفض التعديلات الدستورية التي أتاحت للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تمديد رئاسته حتى عام 2030، كما أعلن داخل مجلس النواب أنه لا يحب الرئيس السيسي ولا يثق في أدائه، وطالب بانتخابات رئاسية مبكرة عام 2022.