جنبلاط: حكومة دياب لا يحقّ لها دستورياً أن تعتكف عن العمل إلى أن تُشكّل الحكومة 

بيروت-” القدس العربي”:في وقت لا يزال تأليف الحكومة معلّقاً وعالقاً في شباك الشروط وتوزيع الحقائب وتسمية الوزراء على الرغم مما يُحكى من حين الى آخر عن تقدّم في المشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، فإن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط شدّد في الوقت الضائع على قيام حكومة تصريف الأعمال بمهامها، […]

جنبلاط: حكومة دياب لا يحقّ لها دستورياً أن تعتكف عن العمل إلى أن تُشكّل الحكومة 

[wpcc-script type=”eca1ca2652b5c1d7f724412e-text/javascript”]

 بيروت-” القدس العربي”:في وقت لا يزال تأليف الحكومة معلّقاً وعالقاً في شباك الشروط وتوزيع الحقائب وتسمية الوزراء على الرغم مما يُحكى من حين الى آخر عن تقدّم في المشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، فإن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط شدّد في الوقت الضائع على قيام حكومة تصريف الأعمال بمهامها، وقال ” أياً كانت الخلافات السياسية فإن حكومة حسان دياب هي حكومة تصريف أعمال ولا يحقّ لها دستورياً أن تعتكف عن العمل إلى أن تُشكّل الحكومة الجديدة”، وأضاف عبر ” تويتر” إن ” لبنان مرّ أيام الحرب بظاهرة حكومتين،لكن تسيير المرفق العام قضى باختراع المراسيم الجوّالة، اليوم اتخاذ القرارات كالموازنة وغيرها أكثر من ضروري”.

ويأتي موقف جنبلاط بالتزامن مع دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي إلى ترشيد دعم المواد الأساسية وتوجيهه إلى الفئات الأكثر حاجة وذلك في مؤتمر صحافي تحدث فيه عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن الذي رأى ” أن الأزمة الكبرى التي تواجه اللبنانيين، ستؤدي إذا ما استفحلت إلى انفجار إجتماعي كبير لا سمح الله في غضون الشهرين المقبلين مع توقّف مصرف لبنان عن الاستمرار في دعم المواد الأساسية كنتيجة حتمية لانسداد الأفق في البلاد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية واضمحلال قدرة الدولة تدريجياً، واستمرار النزف المالي وتناقص الاحتياطي المركزي ما يفاقم عمليات التهريب والاحتكار وعدم ضبط الأسعار، وبالتالي عدم استفادة الفئات المحتاجة فعلاً والفقيرة من آليات الدعم”.وقال” كل ذلك يجري في ظل تعثر تشكيل الحكومة لأسباب باتت واضحة ومكشوفة وتأخر الإصلاحات واستمرار للنزف الكبير في مالية الدولة، وقد رأينا بالأمس ما كشفه رئيس دائرة المناقصات حول الهدر الفاضح في ملف الكهرباء الذي سبّب نصف الدين العام”.

وأضاف أبو الحسن”كل ذلك يضع لبنان واللبنانيين أمام واقع مر وأليم، عنيت بذلك نفاذ الاحتياطي الممكن استخدامه لدعم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والمحروقات، وهذا سيضعنا أمام كارثة اجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق قد يسبّب انفجاراً اجتماعياً سيؤدي إلى فوضى أهلية لا يمكن لأحد تقدير نتائجها.وأمام هذا الواقع، ولما كان الهدف الأساسي من الدعم هو مساعدة الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، لا كبار التجار والمحتكرين أو المهرّبين ما يؤدي حالياً إلى خلل كبير إذا ما استمر على ما هو عليه سيوصلنا حتماً إلى عدم القدرة على الاستمرار بالدعم وعندها سيقع المحظور، لذا كان قرارنا في الحزب التقدمي الاشتراكي انطلاقاً من قناعاتنا و ايماننا بضرورة تأمين العدالة الاجتماعية والأمن المعيشي والحماية للطبقات المحتاجة، أن نتصدّى بجرأة لموضوع الدعم العشوائي والتقدم باقتراح واضح وجريء بإعادة النظر في كل القواعد المتبعة للدعم، وذلك بإعادة توجيهه نحو الفئات ذوي الحاجة، وترشيده بما يحدّ من استنزاف الاحتياطي المركزي، ورفعه عن كل ما هو ليس ضرورياً وعن كل الفئات غير المستحقة لمصلحة الفئات المستحقة حصراً”.

“وكانت لجنة الاقتصاد النيابية بحثت أيضاً مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد في إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الخانقة.وتناول البحث دعم المحروقات والمواد الغذائية والكهرباء، وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه لا يمكن رفع الدعم ولكن يجب ترشيده لأننا اليوم ندعم الميسور والأجنبي والتهريب، وهذا موضوع فيه تداخل اجتماعي وسياسي. وهدفنا أن ندعم الفقير الذي لا تسمح له أوضاعه بأن يشتري بأسعار أغلى.

مدير جديد للمخابرات

إلى ذلك، حسم المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون مسألة تعيين مدير جديد للمخابرات بدلاً من العميد طوني منصور بعدما تردّد أن هناك توجّهاً لابقائه في منصبه نظراً لرضى أمريكي عليه.وقد أنهى المجلس العسكري بتعيين العميد الركن طوني قهوجي مديراً للمخابرات على أن يحال القرار إلى وزيرة الدفاع لتوقيعه.

Source: alghad.com

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *