قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، اليوم الاثنين، إنه “لن يكون ممكنا استمرار الحكومة التونسية الحالية، بينما تلاحق رئيسها إلياس الفخفاخ شبهة تضارب المصالح”.

وأعلن عبد الكريم الهاروني، رئيس الهيئة الأعلى في حزب حركة النهضة، الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي الحالي، أن مجلس الشورى كلف رئيس الحركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ببدء مشاورات مع رئيس الجمهورية، والأحزاب والمنظمات الوطنية: من أجل “مشهد حكومي بديل”.

وقال الهاروني في مؤتمر صحافي، أعقب أعمال مجلس الشورى، إن “النهضة لن تقبل أي شبهة فساد في الحكومة وفي المشهد البديل”، ويواجه الفخفاخ تهما بتضارب المصالح لامتلاكه أسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة.

ولم يحدد المجلس تاريخ بدء المشاورات؛ كما لم يستبعد الهاروني الذهاب إلى انتخابات مبكرة مع تعديلات للقانون الانتخابي، بينما يمهد إعلان الشورى للتخلي عن حكومة الفخفاخ، التي استلمت مهامها في فبراير الماضي، إلا أن الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحكومي ذات التمثيل الأقل في البرلمان لم تحسم بعد موقفها رسميا.

وقال الهاروني إن مجلس شورى الحركة سيظل في حالة انعقاد حتى التوصل الى حل للخروج من الأزمة، ليتزامن هذا مع التحضير لعريضة داخل البرلمان من أجل سحب الثقة من رئيس المؤسسة التشريعية، راشد الغنوشي، وتشارك في العريضة أحزاب من الحكومة.