أصدر حزب الأمل بيانا طالب فيه بضرورة حوار وطني للخروج من حالة التعفن السياسي حول مجموعة من القضايا أبرزها تعديل الدستور و المحكمة الدستورية وأستفتاء شعبي حول تعديل النظام السياسي والقانون الأنتخابي وهذا نص البيان الذي وقعته سلمى اللومي الرقيق رئيسة الحزب:
أمام ما تعيشه تونس من أزمة ثقة في الطبقة السياسية و مؤسسات الدولة و حالة التعفن السياسي في الخطاب و الممارسة و ما يعانيه الشعب من فقر و بطالة و تردي الخدمات التعليمية و الصحية و النقل و طغيان سلطة الأحزاب و حساباتها الضيقة على منطق الدولة و المصلحة العليا للوطن و تفشي منطق الغنيمة و المحاصصة و الفساد السياسي.
أصبح من الضروري اليوم الانتصار لذّكاء التونسي الذي أنقذ تونس سنة 2013 أن يكون في مستوى اللّحظة التّاريخية الراهنة و ابتكار خارطة طريق تمرّرنا بسلاسة و عقلانية إلى الجمهورية الثالثة بالتنسيق بين المنظمات الوطنية الكبرى و رئاسة الجمهورية و الأحزاب الممثلة في البرلمان في اطار تختاره هذه الأطراف متخلصين من منطق الشرعية الزائفة و التفكير في مصلحة الشعب و استحقاقاته المؤجلة منذ سنوات و عليه فإننا نقترح الآتي,
1- تركيز المحكمة الدستورية التي بقيت رهينة التجاذبات السياسية والحزبية وضرورة الإتفاق على أسماء أعضاء المحكمة وفق معايير الكفاءة والإستقلالية والنزاهة.
2- تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدّستورية الضرورية من أجل نظامي حكم و انتخابات لجمهورية ثالثة بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
3-تنقيح القانون الانتخابي من أجل برلمان مستقر يمثل الناخب و يكون في مستوي الأمانة المناطة بعهدته أداءا و خطابا و أخلاقا و يمكن أغلبية واضحة من الحكم.
4-عرض التعديلات المتفق عليها على البرلمان الحالي للمصادقة ثم على الاستفتاء الشعبي.
5- التوافق حول حكومة كفاءات وطنية مصغرة غير متحزبة و غير معنية بالاستحقاقات الانتخابية دورها الرئيسي ادارة المرحلة الانتقالية و احتواء الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و تسهيل إرساء الجمهورية الثالثة .