دائرة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، من خطورة الحفريات والأعمال
التهويدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ساحة البراق الإسلامية وباب
المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.
طمس
وتزوير وتهويد
وأكد
مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني أن “أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطات
الاحتلال الإسرائيلي في باب المغاربة، ما زالت مستمرة”.
وأوضح
في تصريح لـ”عربي21″ أن الاحتلال يخطط لإقامة قاعة في تلك المنطقة، إضافة
لتجديد الخشب الخاص بالجسر عند باب المغاربة، وهذه “أعمال مخالفة لـ”الستاتيكو”
القائم منذ عام 1967، وأيضا مخالفة لتعليمات منظمة “اليونسكو” التي طالبت
بإيقاف جميع الحفريات وأي أعمال في باب المغاربة وساحة البراق.
ونبه
الكسواني إلى أن “الاحتلال مستمر في الحفريات والأنفاق (أسفل وفي محيط المسجد
الأقصى)، ومستمر أيضا في طمس وتغيير المعالم الإسلامية وتزويرها”، لافتا إلى أن
الاحتلال “ضارب بعرض الحائط، مطالبات أي جهة بإيقاف هذه الأعمال (التهويدية)”.
وعن
فعل المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية في مدينة
القدس المحتلة، قال: “الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية رفعوا إلى الأمم المتحدة
هذه المخالفات، وهناك متابعة على مستوى وزارات الخارجية؛ العربية والإسلامية، للمخالفات
التي يقوم بها الاحتلال في ساحة البراق وفي باب المغاربة، وخصوصا الحفريات حول التلة،
التي يسعى الاحتلال إلى إزالتها وتغيير المعالم في المكان”.
وذكر
مدير الأقصى أن سلطات الاحتلال “أوقفت أعمال الحفر في التلة، بعد الاعتراض الأردني
والفلسطيني، لكن الحفريات مستمرة في ساحة البراق وفي القصور الأموية وأعمال تغيير
(ترميم) الأخشاب في جسر باب المغاربة”.
ومن
المؤكد بحسب متابعين، أن أعمال الاحتلال التهويدية في ساحة البراق وفي الجسر الخشبي
في باب المغاربة، تهدف إلى تسهيل وزيادة عدد المقتحمين من المستوطنين للمسجد الأقصى
المبارك من جهة باب المغاربة.
بدورها،
أكدت “مؤسسة القدس الدولية” أن “شروع الاحتلال في ترميم الجسر الخشبي
عند باب المغاربة في السور الغربي للمسجد الأقصى، هو اعتداء على المسجد الأقصى، يستلزم
موقفا أردنيّا حازما ورفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا”.
وأوضحت
في بيان لها وصل “عربي21” نسخة عنه، أن أعمال الترميم هذه تأتي “بعد
عزوف استمر سنوات عن محاولة ترميم الجسر الذي كان سببا في اندلاع تحركات عارمة وغاضبة
في الأوساط الفلسطينية والعربية والإسلامية في 2007، حين حاولت سلطات الاحتلال ترميمه
في ذلك الوقت”.
عدوان
مستمر على الأقصى
وأضافت
مؤسسة القدس: “تعد مخططات الاحتلال لترميم الجسر الخشبي أو هدمه وبناء بديل عنه،
اعتداء مباشرا على المسجد الأقصى”، موضحة أن “هذه الخطوة الإسرائيلية التي
نفذتها ما يسمى “مؤسسة تراث الحائط الغربي” الحكومية، جاءت استجابة لضغوط
“منظمات المعبد”، وهي رسالة من حكومة نفتالي بينيت المتطرفة، أنها ستكون مع
المنظمات التي تشبهها في خندق واحد لمزيد من استهداف الأقصى، وإحداث تغييرات جوهرية
في إدارته، وآلية ترميمه”.
ورأت
أن “التصريح اللافت لحكومة الاحتلال، أنها ستجري استبدالا تدريجيا للعوارض الخشبية
للجسر؛ يدل على رهان حكومة الاحتلال على تنفيذ مخطط الترميم بهدوء مخادع لا يثير غضب
الفلسطينيين والعرب والمسلمين”.
وأكدت
أن “حكومة الاحتلال الحالية ماضية في تسريع عجلة تهويد الأقصى، وعازمة على تحقيق
تجاوب كبير وملحوظ مع مساعي “منظمات المعبد” إلى تغيير “الوضع القائم”
في الأقصى؛ لأن هذه المساعي تمثل قناعات رئيس الحكومة المتطرف نفسه”.
ونبهت
إلى أن “سكوت الأردن عن تدخل الاحتلال المستمر في أعمال الترميم التي تقوم بها
دائرة الأوقاف الإسلامية، وصولا إلى منعها إلا بإذنه، أدى إلى هذا التمادي الذي جعل
الاحتلال لا يكترث بموقف الأردن صاحب الحق الحصري في صيانة المسجد وترميمه”.
ولفتت
إلى أنها “تنظر بعين الخطورة إلى صمت الأردن عن انتزاع حق الترميم والبناء والصيانة
منه في المسجد الأقصى، ونرى أنه مقدمة للتفريط بإدارة شؤون المسجد ورعايته”.
وقالت:
“نذكر الأشقاء في الأردن، أن الاحتلال اضطر في 2014 مرغما على تفكيك منحدر خشبي
بني جزئيا وكان سيحل محل الجسر؛ بعد ضغط أردني شديد، تزامن مع تصعيد فلسطيني شعبي مؤثر
في وجه الاحتلال، وأمر آنذاك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإزالته، بحجة أن
بناءه “غير قانوني” ولم يحصل على التصريح المناسب”.
واعتبرت
أن “هذا دليل على أن الموقف الأردني الحازم والمستند إلى الفعل الفلسطيني القوي،
وحده القادر على لجم الاحتلال ومنعه من سلب حقوق الأردن في رعاية جميع شؤون الأقصى
بلا تدخل من الاحتلال”.
وبينت
المؤسسة المتخصصة في شؤون القدس والمسجد الأقصى، أن “الأعمال التي يقوم بها الاحتلال
عند الجسر الخشبي بذريعة ترميمه، هي اعتداء سافر على حرمة المسجد الأقصى، لا يقل خطورة
عن الاقتحامات، والحفريات، والاعتداءات على حراسه وموظفيه وروّاده وبنيانه”.
وشددت
على أن الانتهاكات الإسرائيلية سابقة الذكر، “تستدعي رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا
ودوليا”، مطالبة السلطة الفلسطينية، والأردن، ومنظمة التعاون الإسلامي، بـ”إثارة
هذا الاعتداء في المحافل الدولية كما حصل في 2007؛ وإجبار الاحتلال على التراجع”.