Ramallah
وصف حقوقي فلسطيني توجه حكومة بلاده لمقاضاة المستوطنين الإسرائيليين محليا بأنها “اشتباك قضائي مع الاحتلال يوازي السياسي”.
جاء ذلك في تصريح لمدير “مؤسسة الحق” (أهلية) شعوان جبارين، للأناضول، تعقيبا على تصريح لوزارة العدل الفلسطينية بهذا الشأن.
وفي وقت سابق، كشف وزير العدل محمد فهد الشلالدة، للأناضول، عن توجه فعلي لمقاضاة مستوطنين إسرائيليين في المحاكم الفلسطينية، وقال إن أول تلك الملفات سيقدم للقضاء خلال أسابيع.
واعتبر جبارين أن توجه الحكومة “استدراك للخلل الذي وقع فيه المفاوض الفلسطيني (السلطة) في اتفاقية أوسلو (1993)”.
وأوضح أن الخطأ في اتفاق أوسلو تمثل في “تجريد القضاء الفلسطيني من اختصاص مساءلة ومحاكمة من يرتكب جريمة على الأرض الفلسطينية أو بحق الفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية”.
وقال مدير مؤسسة الحق، ومقرها مدينة رام الله في الضفة الغربية إن للخطوة الفلسطينية “بعدا سياسيا”.
وأضاف أن تحلل السلطة من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل “فرصة لإعطاء الاختصاص للقضاء الفلسطيني”.
وفي 19 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس أن القيادة ومنظمة التحرير “في حلّ” من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، مع الولايات المتحدة وإسرائيل؛ بسبب قرار الأخيرة ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ومع أن جبارين استبعد أي نتائج “عملية قريبة” للتوجه الفلسطيني؛ “لأن المستوطن مدعوم من سلطة الاحتلال العسكرية والأمنية” فإنه قال إن للخطوة “نتائج بعيدة المدى”.
وأوضح أن الملفات التي تعدها وزارة العدل “قوية موثوقة ولا يمكن تجاوزها”؛ لأنها “بحثت قضائيا، وستبقى جاهزة للوضع على الطاولة في أي معركة سياسية أو تفاوضية أو حديث عن تعويضات مستقبلا”.
وأضاف: “القيمة العملية المستقبلية الأخرى للخطوة هي شحذ همم المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بتوثيق انتهاكات المستوطنين على أسس سليمة من جهة، وتفتيح عيون الضحايا لتوثيق ما يتعرضون له من جهة ثاني”.
واستبعد جبارين أن تستطيع السلطة الفلسطينية إلقاء القبض على مستوطنين متهمين بالاعتداء على فلسطينيين، كما تقتضي المحاكمات.
وقال إن “فلسطين عضو في الشرطة الدولية (الانتربول)، وهذا يساعدها في ملاحقة وإلقاء القبض على رافضي الانصياع لقرارات معنية من جانبها”.
وذكر أنه هناك إمكانية ملاحقة المستوطنين من حملة جنسيات غير الإسرائيلية في دول أخرى، مبينا أن “هويات جزء كبير من قيادات المستوطنين معروفة”.
وأضاف أن مقاضاة المستوطنين في المحاكم الفلسطينية “اشتباك بالمعنى القضائي بنفس المعنى السياسي”.
وتابع: “الموضوع بالمعنى الوطني السياسي القانوني له قيمة، أما بالمعنى العملي الآني اللحظي وأن يؤخذ الحق من الطرف المعتدي، فهذا بعيد”.