‘);
}
حكم التعويض عن الطلاق التعسفي
ما هو الطلاق التعسفي
معنى الطلاق والطلاق التعسفي ما يأتي:
- الطلاق لغةً: حل القيد والإطلاق.
- الطلاق شرعاً: حل قيد النكاح، أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص.[١]
- الطلاق التعسفي فيقصد به: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته لغير سبب معقول.[٢]
التعويض عن الطلاق التعسفي
شرع الله -عز وجل- الطلاق وجعله حقاً للرجل وخصَّه بأن يوقعه دون المرأة، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، إلا أنَّه رتَّب حكماً بالمتعة مقابل هذا الحق إن استعمله بغير مكانه كأن يطلق الرجل زوجته ظلماً وبلا مسوغ شرعي حقيقي، أو ما يسمى بالتعويض عن الطلاق التعسفي.[٣]
‘);
}
وقد عمل قانون الأحوال الشخصية بذلك، فجعل للزوجة الحق باللجوء إلى القضاء إذا طُلقت ظلماً بلا مبرر شرعي معقول فسمح لها بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي.[٤]
“فإن ثبت بأنَّ الطلاق كان تعسفاً فإنه يُحكم للزوجة بتعويض مالي بحيث لا يقل عن مقدار نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات، مراعياً في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً، ويُؤمر الزوج أن يدفع التعويض جملةً إذا كان موسراً وأقساطاً إن كان معسراً دون أن يؤثر ذلك على باقي حقوقها الزوجية”.[٤]
حكم التعويض عن الطلاق التعسفي
التعويض عن الطلاق التعسفي هو ما عبَّر الشرع الشريف عنه بمصطلح: “المتعة” لقول الله -تعالى-: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)،[٥]“فالمتعة مشتقة من المتاع، وهو ما يُستمتع به وينتفع به، والمراد بها هنا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة له بطلاق، أو فراق”.[٦]
فقد قرر الإسلام المتعة -العِوض- للزوجة عند الطلاق لقول الله -تعالى-: (فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)،[٧]وذلك باعتبار أن التعسف في استعمال الحق يندرج تحت الفعل الضار،[٨]وحكم المتعة عند الفقهاء وأئمة المذاهب وعلى من تكون من المطلقات مقسمة كما يأتي:
وجوب المتعة
رأى الشافعية والحنفية وجوب المتعة للمطلقة وذلك حسب حال المطلقة كما يأتي:
- الشافعية: أوجب الشافعية المتعة إلا للمطلقة قبل الدخول، التي سمي لها المهر.[٩]
- الحنفية
رأوا بأنَّ المتعة واجبة لأنّ الأمر يقتضي الوجوب في قوله -تعالى-: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)،[١٠]وتكون المتعة عندهم في الطلاق قبل الدخول والخلوة أو عند تسمية المهر أو إذا كانت تسمية المهر فاسدة.[١١]
استحباب المتعة
وهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة كما يأتي:
- المالكية
قال المالكية بأنَّ المتعة مُستحبة لكل مطلقة، لقوله -تعالى-: (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)،[٥]وقوله: (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)،[١٢]لأنَّ الله -عز وجل- قيَّد المتعة بالتقوى والإحسان، وبرأيهم أن الواجبات لا تتقيد بهم.[١٣]
- الحنابلة: رأى الحنابلة أنَّ المتعة مستحبة لكل مطلقة إلا التي زُوجت بلا مهر فالمتعة لها واجبة.[١٤]
من لا متعة لها
قد لا تستحق المرأة المطلقة تعسفاً نصيباً من المتعة، فقد جاء في كتاب الفقه المنهجي أنَّ: “أما المرأة المطلقة قبل الدخول، وقد سمي لها مهر في عقد الزواج، فلا متعة لها، لأنَّها قد نالت نصف المهر، وهي لم تبذل لزوجها شيئا بعد”.[١٥]
المراجع
- ↑وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 6873. بتصرّف.
- ↑مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 16918. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، كتاب التفسير المنير، صفحة 407. بتصرّف.
- ^أبمجموعة من المؤلفين (1/2/2019)، “قانون الأحوال الشخصية الأردني”، دائرة قاضي القضاة، اطّلع عليه بتاريخ 8/3/2022. بتصرّف.
- ^أبسورة البقرة، آية:241
- ↑[مجموعة من المؤلفين]، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 85. بتصرّف.
- ↑سورة الأحزاب، آية:28
- ↑وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 2873. بتصرّف.
- ↑وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 6833. بتصرّف.
- ↑سورة البقرة، آية:236
- ↑وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 6830. بتصرّف.
- ↑سورة البقرة، آية:236
- ↑وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 6831.
- ↑مجموعة من المؤلفين، كتاب موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، صفحة 576. بتصرّف.
- ↑مجموعة من المؤلفين، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 85. بتصرّف.