حثت الحكومة اليمنية، الأحد، السلطات السعودية على معالجة
أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني انعقد عبر الاتصال
المرئي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
واستمع مجلس الوزراء من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد
بن مبارك إلى “إحاطة عن أوضاع المغتربين اليمنيين والجهود المبذولة للارتقاء بوضعهم
ومعالجة التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع الأشقاء في السعودية”.
وأعرب المجلس “عن ثقته في تجاوب الأشقاء بالمملكة مع
هذه الجهود انطلاقا من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والأخوة المشتركة بين البلدين
والشعبين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمعهما”.
وناقش المجلس “بحرص بالغ تلك التحديات وتداعياتها المحتملة
على كافة الأصعدة لما لهذه الشريحة المهمة من دور حيوي في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة
للدور المعول عليهم فيه لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية وتجاوز الآثار المدمرة
التي خلفها الانقلاب الحوثي”، بحسب المصدر ذاته.
وأثارت حملة إنهاء عقود بدأتها المملكة منذ تموز/ يوليو الماضي،
لآلاف اليمنيين بينهم أكاديميون وأطباء، علامات استفهام حول مدى تأثيراتها على بلد
يغرق في حرب تقودها الدولة الخليجية ذاتها منذ 7 سنوات.
ومنذ شهري تموز/ يوليو المنصرم وآب/ أغسطس الجاري، بدأت السلطات
السعودية في إنهاء عقود ما يزيد على 260 أستاذا جامعيا من الجامعات الواقعة في المحافظات
الجنوبية من المملكة، فجأة، ودون أي تفسير.
الإجراءات السعودية متواصلة، رغم المناشدات والتحذيرات من
تبعات ذلك، وتؤثر على ملايين اليمنيين في الداخل الذين يعتمدون بشكل رئيسي على تحويلات
أبنائهم وأقاربهم العاملين في المملكة.
وتحولت أزمة المغتربين اليمنيين إلى قضية رأي عام في البلاد
التي تواجه أوضاعا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة.
وأطلق ناشطون يمنيون حملة مستمرة حتى اليوم عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، لمطالبة السلطات السعودية بعدم الاستغناء عن العمال اليمنيين مراعاة للأوضاع
الصعبة التي تمر بها بلادهم.
ولا توجد إحصائية رسمية دقيقة حول عدد المغتربين اليمنيين
في السعودية، لكن مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي) قدر عددهم في آب/ أغسطس الجاري بحوالي
المليونين.