ووفق خبراء ليبيين تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن ضبط المسار العسكري للبلاد، وهو على رأس مهام اللجنة منذ تشكيلها، ينعقد عليه حل بقية ملفات الأزمة الليبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وحضر الاجتماع، المقرر أن يستمر يومين، جميع أعضاء اللجنة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي، وهو أول اجتماع يحضره للجنه منذ توليه منصبه.
وتناول الاجتماع بحسب ما نقلته مصادر لموقع “سكاي نيوز عربية”:
- تأكيد ما توصلت إليه اللقاءات السابقة بشأن حماية اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020.
- الاتفاق على بنود إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
- تبادل المحتجزين.
- ملف المراقبين الدوليين.
وتأكيدا على ذلك، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن أهم البنود كانت مناقشة استكمال بنود وقف إطلاق النار، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى من خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.
كذلك، يواصل المحجوب، تم مناقشة تأكيد مطالب اللجنة الخاصة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، ودعم اتفاقية جنيف الموقعة بين الأطراف الليبية.
وسبق أن وضعت اللجنة العسكرية في أكتوبر 2021 خطة لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
غير أن أعضاء الجيش الليبي في اللجنة علقوا عملهم فيها أبريل 2022؛ احتجاجا على ما اعتبروه عرقلة الحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لأعمال اللجنة، وإهدار مسؤولين بالحكومة للمال العام، ورفض الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان ويرأسها فتحي باشأغا.
ومنذ ذلك الحين، لم تجتمع بشكل منتظم، وعقدت لقاءات على استحياء لبحث أمور لا يمكن تأجيلها.
انفراجة جزئية
قال المحلل السياسي الليبي، إبراهيم الفيتوري، لموقع “سكاي نيوز عربية”:
- انعقاد اجتماع اللجنة بعد توقف طويل “انفراجة جزئية” في الأزمة التي تعانيها البلاد، خاصة وأن اللجنة هي “المسار الصحيح لتوحيد المؤسسة العسكرية، ويجب دعمها دوليا لضمان دورها في دعم وقف إطلاق النار، وتفكيك المليشيات، وإخراج المرتزقة”.
- وأوضح أن الأمور العسكرية في ليبيا تعقدت خلال فترة توقف اجتماع اللجنة “فهي نقطة تلاقي وتفاهم بين الأطراف العسكرية”.
- ويتفاءل الفيتوري بأن يمهد الاجتماع الجديد لمزيد من الاجتماعات والقرارات المتعلقة بالوضع العسكري، خاصة أن هناك توجها دوليا لإنهاء وجود المرتزقة بكافة أشكالها.
في تقدير أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي، الدكتور عثمان البدير، فإن:
- المسار العسكري “هو الطريق الأهم لحل الأزمة الليبية”.
- ويرجع البدير ذلك، إلى أن أزمة بلاده هي أزمة أمنية من البداية، وإخراج الحل الأمني من دائرة الحلول يعقد الوضع، في إشارة إلى استمرار المليشيات المسلحة وانقسام المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية بين شرق وغرب ليبيا.
اللجنة العسكرية المشتركة
- لجنة (5+5) تشكلت بموجب اتفاق في مؤتمر برلين حول ليبيا عام 2020، من 5 أعضاء عسكريين من المنطقة الغربية، و5 عسكريين من الجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية؛ لبحث توحيد المؤسسة العسكرية التي انقسمت عام 2014، وإعادة الأمن.
- طوال هذه المدة، نجحت اللجنة في حلحلة عدة ملفات، منها فتح الطريق الساحلي الذي تغلقه المليشيات، والحفاظ على تماسك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020.
- اللجنة وضعت خطة لترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، إلا أن الصراعات بين الأطراف السياسية حول هذا الأمر عطَّلت تنفيذها.