قال خبير استراتيجي، إن اللواء المتقاعد، خليفة حفتر يقوم بعمليات اغتيال وتصفية في صفوف قادة مليشياته، في محاولة لطمس أدلة تورطه في جرائم الحرب التي ارتكبت في العاصمة طرابلس وبنغازي ومناطق أخرى من البلاد.
وكشف الخبير العسكري والأمني، عادل عبد الكافي في تصريح خاص لـ”عربي21″ عن “معلومات تفيد أن جهات استخبارية إقليمية، نصحت حفتر بإغلاق ملفات مليشيا الكانيات، ومجموعة الخمسين التي كان يقودها المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، محمود الورفلي (قتل قبل أشهر) في المنطقة الشرقية، في محاولة لإغلاق ملفاتهم، وإخفاء أي دليل قد يقود لمسؤوليته عن جرائم الحرب التي ارتكبها هؤلاء بحق الليبيين”.
والثلاثاء، قالت مواقع محلية ليبية؛ إن مسؤول مليشيا الكاني، الموالية لحفتر، قتل خلال مداهمة لمقر إقامته ببنغازي من أجل اعتقاله.
وأشارت إلى أن محمد الكاني، الذي كان يتولى ما يعرف بقيادة اللواء التاسع مشاة بمدينة ترهونة، “قتل في مزرعة يقيم فيها بمدينة بنغازي رفقة عبدالباري الشقاقي ووليد البشير، وتم إلقاء القبض على شخص يدعى إسماعيل شرود”.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من مقتل القيادي بمليشيات حفتر، محمود الورفلي، في آذار/ مارس الماضي، على يد مسلحين مجهولين في مدينة بنغازي (معقل حفتر).
وشدد عبد الكافي على أن حفتر كان يخشى أن يشي هؤلاء باعترافات حول تورطه في الجرائم التي ارتكبوها، وأنه هو من وجه بارتكابها، بل وقدم الدعم لها، ولهذا فهو المستفيد الوحيد من قتلهم، وتصفيتهم.
ولفت إلى أن “النصائح قدمت لحفتر على شكل استشارات استخباراتية، وتنص على أن يتم إخفاء جميع الأدلة التي تكشف من أصدر الأوامر، ومن قام بالتكليفات، ومن قدم المساعدة والدعم اللوجستي والتسهيلات لهذه العناصر للقيام بجرائم الحرب والإعدامات، وما نتج عنها من مقابر جماعية خارج نطاق القانون”.
لكن الخبير استدرك بالقول؛ إن “هذه الجرائم لا تنفي المسؤولية الكاملة لخليفة حفتر، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح؛ لأن الأخير كلف حفتر بقيادة ما يسمى القيادة العامة، فيما الأول تنضوي تحته هذه التشكيلات والمليشيات التي ارتكبت أفظع الجرائم، وكانت تتلقى الأوامر عبر غرف عملياته، والمسؤولية تنسحب على كل قيادات ما يسمى عملية الكرامة التي يقودها حفتر، التي نفذت عدوانا على العاصمة طرابلس”.
واستطرد: “هؤلاء جميعا ارتكبوا جرائم حرب في طرابلس وبنغازي ومناطق أخرى، وانتهكوا حقوق الإنسان، وفي أكثر من مناسبة صرح الورفلي أنه ما زال ينضوي تحت قيادة حفتر، ويتلقى منه الأوامر، ما يعني أن الأخير مسؤول عن كل أفعاله، وهذا بالتأكيد تعلمه الجنائية الدولية، ولهذا يقوم حفتر بإغلاق الملفات وطمس الأدلة التي يمكن أن تجره للمحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.
ورأى عبد الكافي أن “القضاء سواء المحلي أو الخارجي، لا يمكن أن يهمل هذه الملفات في ظل توافر العديد من الأدلة على تورط قيادات عملية الكرامة، وعلى رأسهم حفتر في جميع جرائم الحرب”.
وشدد على أن “تحريك هذه الملفات عبر القضاء، تقع على عاتق المجلس الرئاسي والحكومة الحالية”، متوقعا أن يواصل حفتر تصفية قادة تشكيلاته العسكرية، سواء مجموعة الخمسين أو مليشيا الكانيات، في محاولة للإفلات من العقاب، عبر إخفاء الأدلة وطمسها، لكن القضاء المحلي والدولي يُعتقد أن لديه الأدلة الكافية التي تثبت تورط حفتر في هذه الجرائم. بحسب عبد الكافي.