وكشف النائب العام، علي بن فضل البوعينين، أنه “تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت خلافا لأحكام القانون، وذلك في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي “بنك المستقبل” في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت بين عامي 2008 و2012″، حسب وكالة الأنباء البحرينية.
ووفقا للبوعينين، ثبت قيام المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى “بنك المستقبل” بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام عمليات مصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله، ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلا سيطرة بنكي “ملي إيران” وصادرات إيران التشغيلية على “بنك المستقبل”، وتوجيه سياساته، فضلا عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وقال النائب العام إنه “تنفيذا لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل، بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية، والبنك المركزي الإيراني، بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل”.
وأوضح أنهم قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية، والاحتفاظ بها خصما وإضافة إلى حساب البنوك الإيرانية، وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها، بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها، دون وجه حق، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وأضاف أنه، بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، المرتكبة تلك الجرائم باسمها، وهي “بنك المستقبل” و”بنك ملي إيران” و”بنك صادرات إيران” وبنوك إيرانية أخرى، فضلا عن البنك المركزي الإيراني.
وأشار النائب العام البحريني، إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة، التي تمت من خلال “بنك المستقبل” والبنوك الإيرانية، وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجنائية فيها ونطاقها الزماني والمكاني، وما آلت إليه الأموال موضوع تلك الجرائم، وأنه من المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع.