ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، فإن المشيشي قرر في بيان إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه، على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.
وأضافت الوكالة أن البيان لم يتطرق إلى الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.
في غضون ذلك، تعلق تونس آمالا كبيرة على نجاح مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في إنهاء التجاذبات السياسية المتأججة وفتح المجال أمام إصلاح الاقتصاد الوطني المتهاوي جراء جائحة كورونا والالتفات للمطالب الاجتماعية الشعبية وفي مقدمتها التنمية للجهات المحرومة والتشغيل للعاطلين عن العمل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن، يوم الأربعاء المنقضي الموافق لـ 30 يناير/ كانون الأول 2020، قبوله الإشراف على حوار وطني على قاعدة خطة الإنقاذ التي اقترحها اتحاد الشغل والرامية لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في البلاد.
لكن استخدام الرئيس التونسي لعبارة “تصحيح مسار الثورة” أثار مخاوف بعض السياسيين من الانحراف بأهداف الحوار والانزلاق به نحو مصالح سياسية ضيقة.
وجاء في بيان الرئاسة أن رئيس الدولة “قبل بإجراء حوار لتصحيح مسار الثورة، التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية”.