وضع مجهولون رسائل تهديد بالموت على باب أحد المساجد في فرنسا، في تصعيد مستمر لهجمات الإسلاموفوبيا التي تطال المسلمين والإسلام هناك، وسط استنكار إسلامي رسمي وشعبي، وفعاليات رافضة للإساءة الفرنسية للنبي محمد عليه السلام من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
ووضعت الرسائل في صندوق بريد مسجد مدينة “فيرنون” شمالي فرنسا، وتضمنت عبارات تهديد بالموت، وتحقير لمرتادي المسجد.
إحدى الرسائل تضمنت عبارات مفادها “بدأت الحرب، سنخرجكم من دولتنا، وسنحاسبكم على مقتل صمويل باتي”، فضلا عن تضمنها عبارات حقيرة بخصوص المسلمات.
وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” المسيئة للإسلام، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.
محكمة فرنسية تصادق على قرار إغلاق مسجد في باريس
في سياق متصل، نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا، أعده جول كريتوا ترجمته “عربي21″، وأشار فيه إلى أن مقتل باتي فتح الباب على معاناة المسلمين الفرنسيين الذين كان عليهم مواجهة سياسة القبضة الحديدية التي اعتمدها الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير داخليته.
وقال إن الإجراءات التي اعتمدتها فرنسا لمكافحة التطرف والتشدد أثرت على المسلمين، وقد تؤثر على الأقليات الأخرى.
وتناول الردود الرسمية السريعة على مقتل باتي، حيث أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين إغلاق منظمة “كولكتيف” ضد إسلاموفوبيا في فرنسا، وكذا بركة سيتي، وهي منظمة إنسانية غير ربحية. وردت النائبة السابقة باربرا روماغنان بتغريدة: “حتى يثبت عكس هذا، فـ”كولكتيف” لا علاقة لها بهذا، وإغلاق منظمة تعطي صوتا لمن يشعرون بالتمييز ليس كفاحا ضد الإرهاب”.
وقال الكاتب إن قلة من الساسة تجرأت على التحدث بصراحة في ظل وضع سياسي مشحون، وتحذير من أنه قد يضر بالحريات المدنية.
ومنذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر، تعرضت الأماكن الإسلامية لمداهمات الشرطة في كل أنحاء فرنسا، بما فيها مسجد عمر في باريس، وبعد ذلك داهمت مدرستين ومركزا لخدمات الموتى. وكانت هذه الإجراءات كافية لإثارة قلق القادة المسلمين.
وأرسل 30 قياديا من منطقة باريس الكبرى رسالة إلى الرئيس ماكرون “عبروا فيها عن قلقهم حول المعاملة الضارة للإسلام والمسلمين في بلدنا”.
وقالت أم شابة من ضواحي باريس تحدثت مع “ميدل إيست آي” عبر الهاتف عن مشاهدتها هجوما للشرطة على مركز إسلامي في باريس عام 2018 بمنطقة فال دي مارن، وقالت: “كنا مع أطفالنا عندما وصل 20 رجل شرطة، وفصلونا عن بعضنا البعض ووجهوا لنا أسئلة”.
وأضافت: “أرادوا منا القول إن المدرسة هي سرية، مع أنها لم تكن كذلك. ونحن هنا من فترة لأخرى مع أطفالنا”.
وبحسب ما أورد الكاتب، فإنه وعندما لم تعثر الشرطة على شيء، واصلت المدرسة عملها المعهود، ولكن دون الأطفال الذين خاف أهاليهم من إرسالهم مرة ثانية.
وتدفع الحكومة الفرنسية باتجاه تبني قانون لمكافحة التشدد، لكن لم يتم بعد تحديد ملامحه. لكن المسودة تشترط تفتيشا مستمرا للمنظمات الإسلامية التي تدرس اللغة العربية.
وسيتم تقديم المشروع إلى مجلس الوزراء في كانون الأول/ ديسمبر.