سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص

سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص هو قرار تعمل عليه الحكومة السعودية في الوقت الحالي إيمانًا منها بأن المواطن السعودي يجب أن يتمتع بوظائف مرموقة في القطاع العام أو الخاص على حد سواء، ويطلق الكثيرين على هذا القرار اسم القرار المرتقب لأنه سيكون بمثابة التقدم خطوات كثيرة للأمام في حل مشكلة البطالة وتوطين الوظائف للحد من العمالة الأجنبية داخل البلاد، لأن كثير من مواطنين المملكة يواجهون مشكلة تفضيل القطاع الخاص تشغيل العمالة الأجنبية في الكوادر الإدارية الهامة داخل المؤسسات والركات الكبرى، مما جعل سعودة الوظائف مطلب شعبي على الحكومة أن تفكر به وتدرسه جيدًا وتعرف ما هي تابعاته وما إذا كانت ستواجه أي عقبات فيما بعد ام لا وفي هذا المقال سيتحدث موقع الموسوعة عن هذا الموضوع الهام.

سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص

إن سعودة الوظائف هي عملية تعديل المادة 26 الخاصة بقانون العمل السعودي على أن تصبح العاملين من السعوديين داخل المؤسسة الواحدة وفي القطاعات المختلفة كالقطاعات الفرعية، والقيادية، والعاملين أكثر من 75% من إجمالي العمالة داخل المؤسسة وأن تنخفض نسبة العمالة الأجنبية إلى 25% فقط.

ويهدف هذا القرار القضاء على استغلال أصحاب الشركات أن العمالة الأجنبية تتقاضى أجرًا أقل مما يفرضه قانون العمل على الموظفين السعوديين، مما نتج عنه استحواذ العمالة الأجنبية على جميع المناصب القيادية داخل المملكة العربية السعودية.

ويأتي القرار إيمانًا من الحكومة أن التعليم في المملكة قد تطور وأصبح يساعد المواطنين على الإندماج في سوق العمل بسهولة لما يمتلكوه من مهارات إبداعية وقدرات خلاقة وشهادات علمية عليا، هؤلاء المواطنين لهم الحق الكامل بإعتلاء تلك المناصب ليستفاد منهم وطنهم.

كما أن سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص هو قرار ضمن خطوات الحكومة للقضاء على البطالة في ضمن رؤيتها للبلاد 2030، وكانت الخطوة الأولى لهذا القرار هو دراسته من قبل مجلس الشورى السعودي لمعرفة ماهي تابعات هذا القرار وكيف سيؤثر على سوء العمل السعودي بشكل عام وهل سيؤثر على إحدى القطاعات الأخرى.

سعودة أكثر من مليون وظيفة في القطاع الخاص

بعد أن انتشرت العديد من الشائعات مؤخرًا عن تراجع الحكومة السعودية عن سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنفي هذه الشائعات والتأكيد على تنفيذ القرار موضحة أن الوزارة قد بدأت في أولى الإجراءات لتطبيقه.

وبعد ان كان سعودة الوظائف قرارًا يتناقش فيه مجلس الشورى، قام وزير العمل السعودي  أحمد بن سليمان الراجحي  بإصدار القرار رسميًا وأمر كوادر وإدارة الوزارة بتطبيقه على أرض الواقع.

ومن جانبها علقت أحد مستشارين التنمية الاقتصادية داخل السعودية على القرار بأنه توجه نحو مستقبل أفضل لكل مواطن سعودي مؤكدة أن الحكومة السعودية وعلى رأسها وزارة العمل مصرة على أن تجعل حياة المواطنين السعوديين في أفضل حال وأن تميزهم على الجميع.

ويعتبر توجه الدولة نحو سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص هو نوعًا من الارتقاء في السلم الوظيفي السعودي الذي يأتي في قائمة اهتمامات رؤية 2030 والتي تهتم أيضًا بالبطالة حيث تهدف بانخفاض نسبة البطالة في السعودية نهاية عام 2020 الجاري إلى 9 % من خلال سعودة أكثر من 1.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص وتوفير أكثر من 250 ألف وظيفة حكومية حتى يتم تخفيض النسبة لـ 7 % بحلول عام 2030.

مراحل سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص

بعد نجاح التجارب التي قامت بها الحكومة السعودية بتعيين كوادر قيادية سعودية في قطاعتها العامة بل وتحقيق أكبر قدر من المنفعة على يد هذه الكوادر وخصوصًا في القطاعات السياحية كالفنادق التي تعطي وظائفها القيادية للأجانب فقط.

وهذا خطأ كبير بل ينبغي على تلك المؤسسات أن تعطي أكبر قدر من التدريب المهني للمواطن السعودي حتى يقدم خدمة أفضل من العمالة الأجنبية، لأن القطاع السياحي من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، ويأتي تطبيق القرار على عدة مراحل وهي:

المرحلة الأولى: تستهدف هذه المرحلة الوظائف غير القيادية والتي عادة تكون وظائف إدارية أو غيرها من الوظائف التي تعتمد على اكتساب  بعض المهارت البسيطة، وفي هذه المرحلة سستم سعودة 100 % من الوظائف غير القيادية في القطاع الخاص.

المرحلة الثانية: هي المرحلة التي سيتم فيها سعودة الوظائف الإشرافية والتي تتطلب من الموظف مهارات عالية وتعليم عالي وهي منصب نائب ومساعد المدير أو الرئيس التنفيذي، وتهدف هذه المرحلة لتعليم الكوادر السعودية أصول إدارة المؤسسات وتنظيم الوقت واكتساب فن التعامل مع الأزمات.

المرحلة الثالثة: هي المرحلة الأخير من قرار سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص على أن يتولى مناصب المدير والرئيس التنفيذي وغيرهم من المناصب مواطنين سعوديين مع التخلي عن العمالة الأجنبية بنسبة 75%.

الوظائف التي تم سعودتها داخل المملكة

حتى الآن استطاعت الحكومة السعوجية سعودة جميع المناصب المخصصة في مهنة المحاسبة ليكون جميع الحاسبين القانونيين في البلاد جميعهم مواطنين سعوديين 100% حتى محاسبين المتواجدين في المؤسسات الأجنبية، والشركات متعددة الجنسيات، والبورصة السعودية.

كما عملت الحكومة علة سعودة أكثر من 5 قطاعات تجارية مختلفة هي محلات الأجهزة الكهربائية، المعدات الطبية، مواد البناء والإعمار، شركات قطع غيار السيارات، والمفروشات المنزلية، والمطاعم وحلات الحلويات.

وخصصت أكثر من 41 ألف وظيفة في القطاع السياحي لتوظيف السعوديين فقط ووضعهم في قطاعات هامة داخل المؤسسات السياحية المختلفة، كما تعمل الحكومة على توطين أكثر من 30% وظيفة في القطاعات مخلفة مثل محلات بيع الملابس ذات الماركات العالمية، أثاث المنزل، الأثاث المكتبي، السيارات والدرجات.

يمكنكم الإطلاع على مزيد من المعلومات حول:(مجلس الشورى السعودي يلزم توطين 75% من السعوديين في وظائف القطاع الخاص).