قالت وسائل إعلام تونسية، الخميس، إن الرئيس قيس سعيد قرر إعفاء المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، الأزهر اللونغو، من مهامه، وتكليف محمد الشريف بدلا منه، بالتزامن مع تعيين مسير جديد لوزارة الداخلية.
ونقلت إذاعة “موزاييك” (خاصة) عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إنه “تقرر إعفاء الأزهر وتكليف محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة، بمنصب مدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، بالنيابة خلفا للونغو”.
في سياق متصل، أصدر سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
قيس سعيد يبرر انقلابه
في سياق آخر، برر الرئيس التونسي، انقلابه، قائلا: “اضطررت لتفعيل الفصل 80 من الدستور حفاظا على الدولة والحقوق والحريات”.
وزعم، أنه “حريص على تطبيق النص الدستوري، ولم يتم اعتقال أحد أو حرمان أحد من حقوقه”، مضيفا: “ليعلم الجميع ويطمئن داخل وخارج تونس أننا نحتكم للقانون”.
وتابع قائلا: “لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل”، قائلا: “الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك لوبيات تحرك الخيوط من خلف الستار”.
وأضاف: “نستمد الثقة من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة وكذلك يوم 25 تموز/ يوليو”.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد، مساء الأحد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وبوتيرة متسارعة ومكثفة، أنهى سعيد مهام 25 مسؤولا حتى مساء الأربعاء، منهم في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أبرزهم إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع.
واتخذت القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، كما أنها اتهمت المعارضة بـ”الفشل”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ”إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها “تصحيحا للمسار”.