أعلن “منبر السلام العادل” في السودان رفضه تمديد الفترة الانتقالية ولو ليوم واحد، مؤكداً أن ذلك هو ذات المطلب الذي اتفقت عليه عدد من الأحزاب والحركات المسلحة والتحالفات السياسية في آخر انتخابات ديمقراطية جرت في السودان عام 1986م.
وطالب رئيس المنبر الطيب مصطفى في تصريحات خاصة لـ “عربي21”، بنقل مقر التفاوض بين القوى السياسية السودانية حول السلام إلى عاصمة أخرى محايدة غير مدينة جوبا مفضلاً العاصمة القطرية (الدوحة).
وقال مصطفى: “الفترة الانتقالية هي مرحلة لا تقوم على شرعية انتخابية، ولذلك فهي مرحلة استثنائية وغير طبيعية وينبغي أن تكون قصيرة، وهدفها أن تؤدي إلى انتخابات لكي يختار الشعب من يحكمه”.
واتهم مصطفى الشيوعيين بـ “سرقة الثورة ومحاولة إطالة الفترة الانتقالية”، وقال: “الشيوعيون الذين سرقوا الثورة واستولوا على إدارة البلاد، يعملون مع المتمردين على تمديد المرحلة الانتقالية واعتبار أنها تبدأ بعد توقيع اتفاق السلام، وهذا أمر غير مقبول، لأنه فقط يخدم مصلحة الشيوعيين والمتمردين الذين لا يرغبون في الذهاب إلى انتخابات لأنهم يدركون أنهم لن يحصلوا على ثقة الشعب السوداني”.
وطالب مصطفى بنقل المفاوضات من جوبا إلى الدوحة لأنها أكثر حيادية وأقدر على رعاية المفاوضات وتأمين تنفيذ مخرجاتها، وقال: “جوبا ليست المكان المناسب للتفاوض لعدة أسباب، أولها أن لنا معها مشاكل حدودية، ثم هي ليست وسيطا محايدا، فعبد العزيز الحلو زعيم الجبهة الشعبية ـ قطاع الشمال هو جزء من الجيش الشعبي التابع للحزب الحاكم في جوبا، لذلك لن تكون محايدة، هذا فضلا عن اتفاقية السلام المرتقبة مترتبات لن تقدر عليها جوبا”.
وأضاف: “لهذا اقترحنا في منبر السلام العادل بالتنسيق مع عدد من الأحزاب الأخرى أن تكون الدوحة مكان المفاوضات لأنها ليست طرفا أولا، ثم لأنها تمتلك إمكانيات متابعة تنفيذ اتفاقيات السلام”.
على صعيد آخر انتقد مصطفى بشدة الاتفاق الذي تم التوقيع عليه قبل أيام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والجبهة الشعبية ـ قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، والمتصل بالسلام والفصل بين الدين والدولة، ووصفه بأنه “عمل خياني”.
وقال: “ما حدث في أديس أبابا بين عبد الله حمدوك وعبد العزيز الحلو خيانة، فحمدوك ذهب إلى أديس أبابا من دون استشارة ولا تفويض من أحد، ووقع في أمور لا علاقة لها بمهام المراحل الانتقالية، وبالتالي فما جرى لن يكون له أي تأثير على الأرض”.
وأعرب مصطفى عن عدم ثقته في وفاء الحكومة الانتقالية بعهودها والذهاب إلى انتخابات حرة نزيهة يختار فيه السودانيون من يحكمهم، وقال: “لو كان الأمر للشيوعيين فإنهم سيحكمون السودان إلى الأبد بدون انتخابات، ولذلك هم يختطفون الثورة ويلتفون عليها الآن، لكن الشعب السوداني يعي جيدا ألاعيبهم، ولن يطول أمدهم”، على حد تعبيره.
إقرأ أيضا:
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد اتفق مع عبد العزيز الحلو، زعيم أحد شطري “الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال” المتمردة، “مبدئيا” على إجراء مفاوضات غير رسمية حول القضايا الخلافية، وأبرزها علمانية الدولة.
وأوضح بيان صدر عن رئاسة الوزراء السودانية أن حمدوك والحلو اتفقا في لقاء لهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأسبوع الماضي على “إقامة ورش تفاوض غير رسمية لمناقشة القضايا الخلافية، مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة، وحق تقرير المصير، للوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمي”.
وذكر أن الاتفاق تضمن العودة للمفاوضات الرسمية على ضوء ما يتحقق من تقدم في المفاوضات غير الرسمية.
كما اتفقا على رعاية دولة جنوب السودان للتفاوض، ووضع خريطة طريق تحدد منهجيته، مع تثمين دور الشركاء الإقليميين والدوليين، بحسب البيان ذاته.
وكان حمدوك قد وقع قبل ذلك اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع قادة “الجبهة الثورية” (حركات مسلحة في إقليم دارفور)، في جوبا، تضمن 8 بروتوكولات، أبرزها تقاسم السلطة، والثروة، والعدالة الانتقالية.
وكانت مفاوضات السلام قد توقفت في عاصمة جنوب السودان جوبا بعد انسحاب وفد الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، منها احتجاجا على رئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) لوفد التفاوض، لاتهامها قوات الدعم السريع (تابعة للجيش السوداني) برئاسة حميدتي بقتل المواطنين في ولايات سودانية.
وتقاتل الحركة الشعبية بزعامة الحلو، القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ حزيران (يونيو) 2011.
وفي كانون أول (ديسمبر) الماضي، وقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية، اتفاقا للتفاوض بينهما تم تقسيمه إلى 3 محاور، تتمثل في القضايا السياسية والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية.
إقرأ أيضا: