صاحب المدرسة المتهمة بتكوين جيل جهادي يطرق أبواب وزير الداخلية ورئيس مكتب الأبحاث القضائية من جديد

مصطفى الحسناوي – هوية بريس

توصلت هوية بريس برسالة من السيد يوسف المريح، صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة، التي يديرها رفقة مستثمر سعودي، والتي كان صاحب أحد الصفحات الفيسبوكية اتهمها بتربية جيل جهادي، ما أدى إلى استنفار الأجهزة الأمنية، والقضية الآن في المحاكم، يوسف المريح، يوضح في رسالته التي توصلت “هوية بريس” بها، ملابسات القضية التي تعود لصيف 2016، ويوجه نداء للجهات المسؤولة من أجل إنصافه، وهذا نص الرسالة كما توصلنا به:

ترجع فصول قضية زعزعة الأمن العام، إلى الشكاية الموجهة من طرف مؤسس مؤسسة الرحمة الخاصة للتعليم، للسيد وكيل الملك ورئيس مكتب الابحاث القضائية، بعد ما تم انشاء لجنة من طرف وزارة التربية الوطنية لتقصي حقيقة ما ادعاه صاحب صفحة فيسبوكية رميا بالباطل. بإيعاز من جهات نافذة.

وقد أكدت تقارير للجهات الرسمية عدم مصداقية الادعاءات المذكورة بخصوص عدم وجود ما يسمي تنشئة جيل جهادي، وهو ما أكدته جميع الأجهزة الرسمية، دون أن يتم إجراء المسطرة المعمول بها في البلاغات الكاذبة، وزعزعة الاستقرار، ورمي الناس بالباطل والتهم الخطيرة. والتلاعب بأمن واستقرار الوطن والمواطنين والتشكيك في الأمن وجاهزيته واستباقيته في احباط جميع المحاولات للنيل من الوطن والمواطنين ومصالحهم. والتأثير على السياحة والسكان بالمدينة والمردودية الإقتصادية. والإقتصاد المحلي.

وكان صاحب الوشاية روج لمزاعم تمويل المؤسسة من طرف اشخاص خارجيين ما أدى الى توتر العلاقات، حيث استنفر الموضوع سفارة الرياض والرباط عبر مراسلات من وزير الداخلية في مرحلة سابقة. ولولا ألطاف الله، وفطنة مؤسس المؤسسة المغربية وشريكه لأخدت القضية ابعادا اخرى أريد بها زرع الفتنة بين الدولتين الشقيقتين، خصوصا بعد اتصال قنوات أجنبية وادخالها على الخط في مسعى لتدويل القضية واعطائها بعدا آخر نتيجة استهتار صاحب الصفحة المشبوهة الذي يدلي كونه مسنودا من طرف جهات نافذة، وهو ما أكده من خلال خرجته الأخيرة عبر صفحته الفيسبوكية، قائلا أنه ربح القضية والقضاء، ثلاثة أيام قبل صدور الحكم، وتبجحه بالعلم المسبق بالحكم، وتأكده من برائته قبل صدور الحكم في الفترة التي يتم فيها تداول الملف بالجلسة.

إن القضية تدفعنا لطرح عدة تساؤلات خصوصا على السيد مدير الأبحاث القضائية حول التعامل مع امثال هؤلاء المتلاعبين بالامن والامان والمصالح العليا للوطن خصوصا مع وجود أدلة مادية تثبت عدم وجود ما يفيد الادعاء في تكوين جيل جهادي ووجود أدلة مادية تفيد ذلك. وعن هذا الصمت من الجهات الرسمية في متابعة المدعو رشد محمد على البلاغات الكاذبة. والتشويش على الأجهزة الأمنية الساهرة على الأمن.

وأمام هذا الوضع تقدم مؤسس المؤسسة وشركائه لسيادة الوزير وكذا مركز الأبحاث بطلب فتح تحقيق مجدد وجدي للحسم في هذا الملف الشائك الإجابة عن كل استفسارات يطرحها المشهد الإعلامي المحلي والوطني.