وبحسب مصدر نقلت عنه الصحيفة، فإن القرار الذي تم اتخاذه هذا الأسبوع، والذي يصل إلى ما يقرب من 130 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا، قد يؤجج توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا التي تنفذ خططًا لملء السد.
وأشار مسؤولون ومساعدون في الكونغرس إلى أن البرامج التي تشملها المساعدات تتمثل المساعدة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعليم والتدريب العسكري وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل المساعدة الإنمائية.
وقال مسؤولون إن التخفيضات لن تؤثر على تمويل الولايات المتحدة للإغاثة الإنسانية الطارئة أو المساعدات الغذائية أو البرامج الصحية التي تهدف إلى التصدي لفيروس كوفيد -19 وفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”.
بعض المسؤولين الإثيوبيين يعتقدون أن إدارة ترامب تنحاز إلى مصر في النزاع حيث لم توافق على اعتماد تخفيضات موازية في المساعدات الخارجية لمصر، بينما تعتبر واشنطن نفسها وسيطا محايدا في هذه المفاوضات.
وقد أكد مسؤول أمريكي: “لا يزال هناك تقدم، وما زلنا نرى طريقاً قابلاً للتطبيق للمضي قدمًا في الملف”. يتمثل دور الولايات المتحدة في بذل كل ما في وسعها للمساعدة في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث لتحقيق التوازن بين مصالحها. في نهاية المطاف، يجب وضع اتفاقية تعمل لصالح هذه البلدان الثلاثة”.
لكن من المرجح أن تواجه مسألة خفض المساعدات الأمريكية لإثيوبيا معارضة حادة في مبنى الكابيتول هيل، وفقًا لمساعدي الكونغرس المطلعين على الأمر.
فقد أكد المساعدون أن مسؤولي وزارة الخارجية أطلعوا موظفي الكونغرس على القرار الخميس، وأصروا خلال الإحاطة على أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإثيوبيا ستبقى قوية على الرغم من تقليص المساعدات.
أحد مساعدي الكونغرس قال لمجلة “فورين بوليسي” ردًا على ذلك: “هذه طريقة غير منطقية حقاً لكي تظهر لأحد أصدقائك أنك مهتم حقًا”.
ووفقًا لبيان مشترك تلاه وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، بحث رئيسا وزراء اسودان وإثيوبيا دعم الاتحاد الأفريقي لحل قضية سد النهضة الإثيوبي عبر الحوار الثلاثي بين دول السودان وإثيوبيا ومصر.
من جهتها، أكدت إثيوبيا “دعم السودان لحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأميركية ودعم الحكومة الانتقالية الحالية”.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، إمكانية التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة، مشددًا على أن ذلك الحل الودي لن يتحقق إلا بالمناقشات المستمرة بـ”حسن نية”.
يذكر أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق أصبح منذ 2011 مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية.
وفي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ أن نهر النيل يوفر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
ومع حلول شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت إثيوبيا البدء في تعبئة سدها العملاق ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.