قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على مجلس الأمن الدولي النظر في مسألة تطوير خطة لاستثناء حركة طالبان من بعض العقوبات مستقبلا، في حين طلبت واشنطن من مجلس الأمن الدولي تمديد إعفاء من العقوبات لبعض قادة الحركة.
وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف غوتيريش أن على الأمم المتحدة التعامل مع حركة طالبان، ولعب دور مهم في دعم الشعب الأفغاني، وتعبئة المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية فعالة.
كما أشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أعد قائمة بالقضايا المهمة حاليا، من بينها ألا تكون أفغانستان ملاذا للإرهابيين.
وشدد غوتيريش على أهمية تشكيل حكومة شاملة تمثل مختلف الأعراق في أفغانستان، إلى جانب احترام الحقوق الأساسية للإناث.
تمديد إعفاء من العقوبات
وفي السياق ذاته، ذكر تقرير حصري لمجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) أن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي تمديد إعفاء من العقوبات يسمح لأكثر من 10 من كبار مسؤولي حركة طالبان بالسفر إلى الخارج، للمشاركة في مناقشات دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في أفغانستان.
وقالت المجلة الأميركية إن هذه الخطوة تأتي بعد أسابيع فقط من إصدار واشنطن والأمم المتحدة تحذيرا مبطنا للحركة من أنها إذا استمرت في إطاحتها العسكرية بالحكومة فقد تواجه إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
لكن طالبان تجاهلت التحذير ومضت قدما في هجوم عسكري خاطف مكنها من الاستيلاء على كل المدن الرئيسية في أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانت قد أقنعت مجلس الأمن الدولي في عام 2019 بمنح إعفاء من العقوبات لقادة طالبان الرئيسيين، مما يسمح لهم بالمشاركة في محادثات سياسية في الدوحة مع كبير المفاوضين الأميركيين زلماي خليل زاد بهدف تمهيد الطريق أمام انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.
قرار تمديد الإعفاء يزيل نقطة نفوذ رئيسية كانت إدارة بايدن وآخرون يلوحون بها للضغط على طالبان للالتزام بشروط اتفاق تقاسم السلطة الذي تعهدت به مع الولايات المتحدة ضمن خطة الانسحاب الأميركي
وألمحت المجلة إلى أن قرار تمديد الإعفاء يزيل نقطة نفوذ رئيسية كانت إدارة الرئيس جو بايدن وآخرون يلوحون بها للضغط على طالبان للالتزام بشروط اتفاق تقاسم السلطة الذي تعهدت به مع الولايات المتحدة ضمن خطة الانسحاب الأميركي.
يذكر أنه في أوائل أغسطس/آب الماضي حثت الممثلة الأممية الخاصة إلى أفغانستان ديبورا ليونز مجلس الأمن الدولي على أن “يوضح” لطالبان أن الإعفاءات من العقوبات “تستند إلى الالتزام والتقدم في عملية السلام”.
وتطلب المذكرة الأميركية تمديد الإعفاء من حظر السفر -الذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته في 20 سبتمبر/أيلول الجاري- لـ14 من مسؤولي طالبان حتى 22 ديسمبر/كانون الأول القادم، وأن يُسمح أيضا للمسؤولين المعاقبين بسحب الأموال من الحسابات المصرفية المجمدة لدفع نفقات السفر.
ووفقا للمذكرة، فإن الإعفاء سيطبق فقط على الرحلات التي يتم القيام بها لتعزيز “السلام والاستقرار” في أفغانستان.
مشروع قرار أوروبي بعدم ترحيل الأفغان
من جانب آخر، اعتمد البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعو حكومات دول الاتحاد إلى عدم ترحيل اللاجئين الأفغان بأي شكل من الأشكال ولأي سبب كان.
ويدعو القرار الحكومات الأوروبية إلى مواصلة جهودها لمساعدة الأفغان الراغبين في مغادرة بلادهم.
وأكد القرار على أهمية التعاون مع طالبان في هذه المرحلة لإيصال المساعدات الإنسانية دون أن يكون ذلك اعترافا بها.
وشدد النواب الأوروبيون على أهمية أن يضع الاتحاد الأوروبي سياسة مستقلة لمعالجة الأزمات المشابهة لأزمة أفغانستان مستقبلا.