تحدث رئيس الشبكة السورية
لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، عن تأثر البلاد بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد
“كوفيد-19″، وتعاطي النظام مع الجائحة، وانتهاكاته المتواصلة لمنع
المساعدات عن المناطق الأكثر تضررا، وتحديدا في الشمال السوري.
[wpcc-iframe src=”https://www.youtube.com/embed/OyWegxr61L4″ width=”750″ height=”422″ frameborder=”0″]
وتطرق “عبد الغني”،
في مقابلة مُصورة مع “ضيف عربي21″، إلى قضية المعتقلين والمختفين قسريا
في مراكز الاحتجاز المختلفة في سوريا، إلى جانب الدور الدولي في مواجهة انتهاكات
نظام بشار الأسد، وآثار الانتخابات الأمريكية على الملف السوري.
تأثرت سوريا بشكل كبير، وهي من
أكثر دول العالم تأثرا بـ”كوفيد-19″، لأسباب عدة، منها أنه منذ بداية
الثورة السورية استهدف النظام وحليفه الروسي بشكل متوحش المراكز الطبية، فقد
استهدف أكثر من 200 مستشفى وعشرات النقاط الطبية الإضافية، إلى جانب قتل العديد من
الكوادر الطبية، بخلاف هجرة الآلاف من الكوادر الطبية بين نازح أو لاجئ بالخارج.
بالتالي هذا أدى إلى أن يكون
الأثر أكثر فداحة على المجتمع السوري، إلى جانب أن هناك 3200 شخص من الكوادر الطبية
ما زالوا قيد الاعتقال ولم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن رغم أن النظام في أمس الحاجة
لهم، لأنه لا يكترث على الإطلاق بما يحصل مع الشعب السوري.
وتعامل النظام مع الوباء بشكل
لا مبال ومستهتر جدا، حينما أنكر الإصابات في البداية، ولم تكن هناك أي شفافية
على الإطلاق، ولم يوفر مسحات وفحوصات كافية، وتحجج بأن عليه عقوبات، ولكن بالحقيقة
أنه يسخر موارد الدولة للعمليات العسكرية، والأجهزة الأمنية التي تمتص قدرا كبيرا من
ميزانية الدولة، وليس القطاع الطبي.
فيما يتعلق بمناطق شمال غرب
سوريا، والتي تسيطر عليها المعارضة وهيئة تحرير الشام، فإن الأوضاع الإنسانية فيها
سيئة جدا، لأن أغلب سكان هذه المناطق نازحون ومُشردون، وبالتالي المياه المتوفرة
لغسل اليدين والقضاء على الفيروس محدودة جدا.
أيضا النظام والروس قصفوا بشكل
كثيف جدا المراكز الطبية في هذه المناطق، إلى جانب إغلاقهم لمعبر “باب
السلامة” وأبقوا على معبر وحيد وهو “باب الهوى”، وبالتالي
المساعدات أصبحت تدخل من معبر واحد فقط، وهذا أثر كثيرا على تدفق المساعدات لشمال
غرب سوريا.
بينما في مناطق شمال شرق سوريا
والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يوجد بها نازحون والإدارة المدنية بها
ضعيفة جدا، لأنها منبثقة عن قوات عسكرية، وبالتالي السكان المقيمون في مناطق دير
الزور، والحسكة، والرقة، تأثروا بشكل كبير من “كوفيد-19” نتيجة إغلاق
المعبر، وأصبحت المساعدات تأتي فقط عن طريق النظام.
هناك بعض العراقيل، لكن المنظمات
الدولية غير الأممية مسموح لها بالدخول من جميع المعابر، ولديها مرونة في دعم أماكن
تخدم السوريين حتى في المناطق الخاضعة تحت سيطرة التنظيمات المتشددة، وبالتالي
بالإمكان تجاوز هذه العراقيل بسهولة، لذلك لا بد من تكثيف المساعدات الإنسانية،
وهذا الأمر متاح للدول من خلال التعامل مع المؤسسات السورية المحلية التي أثبتت
فاعلية في هذا الصدد، ونحن نتحدث عن ضرورة إيصال المساعدات للأماكن الأكثر تضررا.
بكل تأكيد التحكم بالمساعدات
مُثبت بشكل كبير جدا وقاطع عبر العديد من الوثائق والتقارير الدولية والمحلية منذ
عام 2015 وحتى الآن؛ فالنظام يؤخر المساعدات ويتحكم بكمياتها، ويقوم بإرجاع
مساعدات طبية، وتسخيرها للمناطق الداعمة له أو نهبها وإعادة بيعها، وذلك عبر
المنظمات التابعة له.
أكثر من 90% من المعتقلين
والمختفين قسريا موجودون عند النظام الذي لم يقدم أي تنازل على الإطلاق في تلك
القضية، وكل الضغوط فشلت في مجرد الكشف عن مصيرهم، وبالتالي لا يوجد حل لهذه
القضية إلا برحيل النظام، فمن المستحيل أن يكون هناك أي حل ببقاء هذا النظام الذي
يفاوض بالمعتقلين كورقة ضمن مفاوضات الحل السياسي، والمجتمع الدولي فشل للأسف في
الإفراج عن المعتقلين، وفي حمايتهم من التعذيب الممنهج الذي يتعرضون له والذي
يُمثل جرائم ضد الإنسانية.
من حقهم أن يحظوا بمحاكمة
عادلة، ويجب على دول هؤلاء السجناء استعادتهم ومحاكمتهم، ونعتقد أن التعامل معهم
لم يتم على النحو الصحيح، خاصة أنه تتم معاملتهم بشكل سيء من قِبل قوات سوريا
الديمقراطية.
وبكل تأكيد هؤلاء المعتقلون
قنابل موقوتة، لذلك لا بد من محاكمتهم ومحاسبتهم وتفريقهم، وليس تجميعهم في مكان
واحد، لضمان عدم عودتهم مرة أخرى للتنظيم.
تحديد الفاعل أمر صعب، لكن
للأسف لم نسمع أن النظام قام بفتح أي تحقيق، ولا يوجد لديه أدنى اهتمام بهذه
الحرائق، وتأخرت طائراته في إطفائها، وجاءت بشكل محدود جدا، ومجرد إهمال النظام
لها يجعله متورطا فيها، ولذلك فالنظام يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الحرائق، لأنه
يسيطر على هذه المناطق.
تداعيات الحرائق ساهمت في
زيادة الفقر لأصحاب هذه المحاصيل، والشعب السوري وصل تحت قيادة هذا النظام إلى
مستوى فقر عالمي كبير، وصار من أكثر شعوب الأرض فقرا.
هذه الدول شمولية مارقة وليست
ديمقراطية، وهي روسيا والصين والجزائر ومصر وفنزويلا وكوبا والعراق، لكن في كثير
من الأحيان تصدر القرارات الأممية بأغلبية ساحقة لصالح الشعب السوري.
وهذه الدول تحكمها أنظمة
استبدادية، لذلك صوّتت لصالح النظام السوري، ولذلك قمنا بتعريتها وفضحها،
وبالمقابل نهدف لمعرفة الدول التي صوّتت لصالح شعبنا المكلوم ومن أجل إيقاف تلك
الانتهاكات المأساوية، وهذا أمر مهم جدا لتاريخ سوريا.
بكل تأكيد ذلك سيشكّل دعما
للنظام السوري، لكني متأكد أن الدول الأخرى الداعمة لنا أكثر بكثير من الدول المارقة
الشمولية الداعمة لنظام بشار.
موقفنا واضح من العملية
السياسية، أنه لا بد من وجود انتقال سياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن، لكن هذا
الانتقال لا يحدث، وما زلنا في مرحلة ما قبل المفاوضات، ولا يوجد أي تحرك أو ضغوطات
حقيقية لإنجاح الانتقال السياسي، وهناك عرقلة واضحة من قِبل النظام،
لأنه يشعر أنه في موضع قوة.
أصبح هناك تقزيم للعملية
السياسية وحصرها وتجسيدها في اللجنة الدستورية، إلى جانب غياب المرجعية لهذه
اللجنة، وعلى مدار سنة ونصف لم يحدث أي تقدم.
الانتخابات التي جرت هي عملية
صورية وشكلية، وتُعد نسفا للعملية الدستورية، نظرا لأنها تمت تزامنا مع مسار
اللجنة الدستورية، وبالتالي النظام لا يعترف بمخرجات هذه اللجنة.
وهذه الانتخابات غير شرعية
وليست نزيهة، وتخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد تمت تحت إشراف الأجهزة
الأمنية، وفاز بها حزب البعث مُجددا.
الأسد يماطل فيها لأنه يعلم أن
نهايتها رحيله، والتخلص من حكمه، لذلك هو غير معني بها، وللأسف الشديد المجتمع
الدولي يساعده في هذا الأمر، ولذلك نجح الأسد في ذلك لأنه لا توجد أي ضغوط حقيقية
ضده.
قانون حماية المدنيين حقق
الهدف الأساسي المرجو منه، فقد كانت الكثير من الدول تجهز لإعادة إنتاج النظام
وتدعمه، مثل إيطاليا واليونان ومصر، لكن قانون “قيصر” دمر هذا الشيء،
وقال بشكل واضح إن مَن يتعامل مع النظام سيتعرض للعقوبات الأمريكية.
نعتقد أنه لا يوجد حل سياسي
حاليا في سوريا، ولا مفاوضات جدية حول الانتقال السياسي، وتم تقزيم هذا المسار في
اللجنة الدستورية، والسبب الأساسي أنه لا توجد ضغوطات على النظام السوري، لأن نجاح
هذا المسار يعني انتهاء النظام.
وانتهاء النظام يُمثل خسارة
لروسيا وإيران، ومن المتوقع أن تعرقل هاتان الدولتان الحل السياسي، وإذا لم تكن
هناك إرادة أمريكية لإنهاء الكارثة السورية لن تُحل الأزمة، وستستمر لسنوات قادمة.
بكل تأكيد هذا في الواقع الذي
حصل، وعشرات القرى والمدن التي يسيطر عليها النظام تبقى فارغة من سكانها بعد
تهجيرهم، ما يفاقم معاناتهم، وانتصار النظام عسكريا وسيطرته على المزيد من المناطق
يعني أن هذه المناطق سيُشرد سكانها بزعم أن هؤلاء “إرهابيون”، وهذا غير
صحيح على الإطلاق، بل أن بشار هو أكبر إرهابي في سوريا.
الديمقراطيون في أمريكا بعهد
الرئيس السابق باراك أوباما باعوا سوريا لصالح الاتفاق النووي مع إيران، رغم أن
شعاراتهم كانت تقول إنهم مع حقوق الإنسان، لكن في التطبيق العملي خذلوا سوريا بشكل
كبير، وفشلوا في إجراء أي مساءلة للملف السوري، وتخليص الشعب من النظام.
لذلك، كان هناك ميل أكثر لصالح
الجمهوريين الذين فرضوا عقوبات قاسية على النظام الإيراني، وأيضا عقوبات على
النظام السوري وتفعيل قانون “قيصر”.
نأمل أن يكون مستقبل حقوق
الإنسان في سوريا أفضل، لأن التوعية التي حدثت لم تكن موجودة، وهذه خطوة أولى
للمطالبة بهذه الحقوق، وموجة التغيير قادمة رغم التعرض لانتكاسات كبيرة.
والمستقبل للحركة الحقوقية على
المدى المتوسط والبعيد، وإن كان مسار المحاسبة طويلا، ومسار تحقيق العدالة طويل
جدا، لكن هناك إيمان بالوصول إلى هذا الهدف، رغم قتامة المشهد القريب.
