أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً بحبس الشيخ أحمد الأسير 20 عاما وتجريده من حقوقه المدنية.
وقالت المحكمة إن الحكم الذي يقضي كذلك بتغريم الأسير 51 مليون ليرة (نحو 34 ألف دولار) وبالأشغال الشاقة، قابل للطعن.
ويأتي هذا الحكم بحق الأسير على خلفية اتهامه بالضلوع بالأحداث التي شهدتها قرية بَحنين في شمالي البلاد في العام 2014 والاشتباك مع وحدات من الجيش اللبناني هناك.
وكانت القوى الأمنية قد أوقفت أحمد الأسير في أغسطس/آب من العام 2015، وذلك على خلفية الاشتباك المسلح بين الأسير وأنصاره من جهة، وعناصر الجيش اللبناني في منطقة عبرا في جنوب لبنان.
وكان أحمد الأسير قد صرح للجزيرة ضمن برنامج “ما خفي أعظم” بأن ما جرى مع حركته وأنصاره كان مؤامرة محبوكة شاركت فيها أطراف سياسية لبنانية مختلفة، لصالح حزب الله وحلفائه.
وكشف الأسير في المقابلة أن وزير الداخلية السابق مروان شربل اتصل به قبل “معركة عبرا” في صيف العام 2013، وأبلغه بأن قرارا اتُّخذ لإنهائه.
وقالت المحكمة يوم أمس إن الأسير أقدم على تدريب مجموعات مسلحة وتصنيع عبوات ناسفة بواسطة مسؤولين عسكريين يعملون معه، واشترك بعض هؤلاء في معارك بحنين ضد الجيش اللبناني مما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين وجرح آخرين وإحداث تخريب في الممتلكات.
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في سبتمبر/أيلول 2017 بإعدام الشيخ الأسير في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث عبرا”.
وأحكام الإعدام لا تنفذ في لبنان، وتستبدل بالسجن مدى الحياة، ما لم يكن هناك عفو رئاسي.
والأسير كان من أبرز المشايخ الداعمين للمعارضة السورية، ومن أشد المعادين لحزب الله والمطالبين بنزع سلاحه.