قصة المحامي محمد العويس المثير للجدل

المحامي محمد العويس واحد من الشخصيات التي أثارت جدل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما نشر الكثير من التصريحات القانونية المُثيرة، حول العلاقات الزوجية وكيفية التعامل بها، أما ما أثار تلك الضجة الكبيرة، هو تصريحه الأخير بعقوبة أياً من الزوجين بالحبس ثلاثة أشهر في حالة إطلاع أحدهما على هاتف الآخر، مما جعل غيره من المُحامين يتشككون في أي يكون هذا الكلام صادر عنه شخصياً، ومن خلال مقال اليوم على موسوعة، سنتعرف على المزيد حول المحامي محمد العويس وأهم تصريحاته، فتابعونا.

المحامي محمد العويس

على الرغم من اعتقاد البعض بأن تلك المعلومات التي جاءت على حساب المحامي الشهير محمد العويس مجرد مزحة، أو درب من دروب الاختراق، وأنها لم تصدر عنه هو بالفعل.

إلا أنه في الحقيقة هذا هو الكلام الذي صرح به فعلياً، وأكده من خلال عدد من اللقاءات الإعلامية، حيث نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “حبس 3 أشهر للزوجة اللي تفتش تليفون زوجها من غير علمه”.

وسرعان ما أصاب هذا القانون الذعر في نفوس النساء، خاصة اللواتي يقمن بهذا الأمر، أما الرجال فكانوا في مأمن، قبل أن يتأكدوا بأن هذا القانون ساري عليهم أيضاً، وأنهم معرضون له في أي وقت.

رد فعل الزملاء

أفاد الكثير من المحامين المختصين بقضايا الأحوال الشخصية، أنه لا يوجد أبداً قانون ينص على ذلك. كما اعربوا عن استياءهم الشديد من هذا الأمر، مُعللين ذلك بأنه لا يُمكن أن يصدر هذا الكلام على المحامي محمد العويس.

كما أكد بعضهم بأن الأمر يرجع إلى شخص اخترق حسابه، ورُبما يكون الهدف من هذا التصريح هو نيل الشهرة الواسعة في عالم المحاماة، إلا أن هذا الأسلوب غير مقبول على الإطلاق.

العويس يؤكد القانون

من جانبه أكد المحامي الشهير محمد العويس، أن الأمر ليس مجرد شائعة، لا يُمكن أن يكون لم يصدر عن لسانه.

وبرر ما قال بأنه مستند على نص قانوني مؤكد، أما بالنسبة لفكرة تخصيص النساء دون الرجال، فلا يُعني أن الرجال معافين من هذا القانون، بل على العكس، فكلا الطرفين عليهما يسري هذا الأمر، ولكنه خصص في تغريداته النساء، لأن دافع الفضول لديهم أقوى كثيراً من الرجال.

وعلى الرغم من ما أثارة هذا التصريح من جدل كبير، إلا أن العويس كان سعيداً بهذا الأمر كثيراً خاصة بعدما تجاوزت تصريحاته حدود الخليج.

وعقب قائلاً: “أن المادة الثانية من قانون الجرائم التقنية، وتحديداً في الفقرة الأولى من تلك المادة، تنص على أن من يفعل ذلك يُعاقب بالفعل، سواء من خلال دفع غرامة تتراوح ما بين 100: 300 ألف درهم، أو بالحبس ما لم يحصل على ترخيص بهذا الأمر”.

ومن هنا بدأت الزوجات يتساءلن، يا تُرى ما هو شكل ذاك التصريح، وكيف يُمكن للمرأة أن تحصل عليه من أجل أن تتخلص من الحبس، أو الغرامة؟.

الجدير بالذكر أن العويس، واحد من أشهر المستشارين القانونيين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، كما أنه يمتلك حساب خاص به، ويُتابعه الكثير من المعجبين. يُمكنكم التواصل معه من خلال الاتصال على 0567676760، وكذلك متابعة أخباره من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل “إنستجرام”.