انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة، السبت، قمة ثلاثية على مستوى وزراء الخارجية، تضم الأردن وفلسطين، إضافة إلى البلد المضيف.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن وزيرها استضاف نظيريه الأردني والفلسطيني، “في اجتماع تشاوري استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر، حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية”.
وأكد الوزراء عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددوا على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.
وأكد الوزراء على ضرورة حث اسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمان وازدهار. واتفقوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل، بحسب البيان المصري.
كما توافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصا بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وحذروا من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.
الحل النهائي
وأكد الوزراء أن القدس من قضايا الحل النهائي يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدد الوزراء على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين. وأكدوا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وحذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين.
وثمّن الوزراء الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.
وشددوا على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.
وثمّن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فلسطين الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية، لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكدا ضرورة الاستمرار في دعم هذه الجهود الخيرة.
وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.
واتفق الوزراء على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة.
وفي سياق متصل، التقى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بوزيري الخارجية الأردني والفلسطيني، بحسب ما أكدته الرئاسة المصرية.
وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن اللقاء تناول “مناقشة مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام، والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية”.
لقاء السيسي
وبحسب البيان ذاته، أكد السيسي استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشددا على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذا في الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: “من ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مفاوضات السلام بين الطرفين، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزا للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود”.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، سيبحثان مع وزير خارجية مصر سامح شكري عدة ملفات، في مقدمتها القضية الفلسطينية.
وذكرت صحيفة “اليوم السابع” أن اللقاء الثلاثي سيعقبه مؤتمر صحفي للكشف عن مخرجات الاجتماع.
ويأتي الاجتماع الثلاثي بعد موجة تطبيع عربية مع الاحتلال الإسرائيلي، اتخذت مصر منها موقف المؤيد والمبارك، فيما أدانتها السلطة الفلسطينية، بينما وقفت الأردن على الحياد معتبرة أن الحكم على هذه الاتفاقيات يكون بالنظر إلى الالتزام الإسرائيلي بوقف الاستيطان.
يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi في إجتماعٍ تشاوري في القاهرة غداً يضم وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري ووزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، حول القضايا الإقليمية وفي مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
🇯🇴🇪🇬🇵🇸— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) December 18, 2020
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]